مع دخول الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران أسبوعها الخامس، يقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لحظة حاسمة مع انتهاء المهلة التي حددها لإنهاء العملية العسكرية وسط مشهد ميداني واستراتيجي أكثر تعقيداً ما توقعته واشنطن وتل أبيب في بدايات التصعيد.
وبحسب تقييمات صادرة عن وكالة المخابرات المركزية ومراكز أبحاث عسكرية، تمكنت قوات التحالف خلال الأسابيع الماضية من توجيه ضربات واسعة للبنية التحتية العسكرية الإيرانية، شملت استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة ومنشآت مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية، إلى جانب ضرب قطاع الصناعات الثقيلة، بما في ذلك مصانع صلب رئيسية، في محاولة لإضعاف القاعدة الاقتصادية والعسكرية لطهران.
كما طالت العمليات شخصيات قيادية، من بينها مسؤولون في وحدات مرتبطة بـفيلق القدس، إضافة إلى استهداف منشآت نووية في أصفهان ونطنز، ما أدى إلى تضرر مداخل أنفاق تستخدم لتخزين مواد نووية.
ورغم هذه الضربات، أظهرت إيران قدرة على الصمود والرد، سواء عبر إطلاق رشقات صاروخية متتالية أو من خلال الحفاظ على أوراق ضغط استراتيجية، في مقدمتها السيطرة على مضيق هرمز، الذي بات يُنظر إليه كأداة تأثير حاسمة على الاقتصاد العالمي.
وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن طهران قد تبقي المضيق مغلقاً لفترات طويلة، مستفيدة من موقعه الحيوي في حركة الطاقة العالمية.
في هذا السياق، تتداول الأوساط العسكرية الأمريكية 3 خيارات رئيسية مطروحة أمام الإدارة الأمريكية، في ظل وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بينها وحدات من الفرقة 82 المحمولة جواً وحاملات طائرات.
الخيار الأول، وهو الأكثر خطورة، يتمثل في اقتحام المنشآت النووية الإيرانية والسيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب. وتُظهر تسريبات من وزارة الحرب الأمريكية أن الخطة تستهدف منشآت رئيسية مثل أصفهان ونطنز، حيث يُخزَّن اليورانيوم بنسبة تخصيب مرتفعة.
غير أن هذا السيناريو يواجه تعقيدات لوجستية وتقنية كبيرة، إذ إن المادة النووية محفوظة في صورة غاز «سداسي فلوريد اليورانيوم»، ما يجعل أي تسرب أثناء العمليات القتالية خطراً كيميائياً بالغاً. كما تتطلب العملية تجهيزات هندسية ثقيلة، وبناء مدارج مؤقتة، وفتح أنفاق محصنة، ما يحولها إلى مهمة طويلة ومكلفة، مع مخاطر مرتفعة على القوات المهاجمة.
أما الخيار الثاني فيتعلق بالسيطرة على جزر استراتيجية في الخليج العربي، مثل أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، بهدف تقويض النفوذ الإيراني في محيط مضيق هرمز، إلا أن تقديرات عسكرية تحذر من أن الاحتفاظ بهذه الجزر سيكون أكثر صعوبة من السيطرة عليها، نظراً لقربها من الأراضي الإيرانية، ما يجعلها عرضة لهجمات مستمرة بالطائرات المسيّرة والزوارق السريعة، في سيناريو قد يتحول إلى استنزاف طويل الأمد.
الخيار الثالث يستهدف جزيرة خرج، التي تُعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، ويرى بعض المحللين أن السيطرة على هذه الجزيرة قد تحدث تحولاً في ميزان الحرب من خلال ضرب مركز الثقل الاقتصادي لإيران، غير أن هذا الخيار أيضاً محفوف بتحديات كبيرة، إذ يتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، مع احتمال أن تلجأ إيران مجدداً إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويُفاقم تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
في المقابل، تشير تحليلات إلى أن واشنطن قد تميل إلى تجنب الانخراط في عمليات برية واسعة، خصوصاً مع إدراك كلفة المواجهة المباشرة داخل الأراضي الإيرانية.
ويعزز هذا التوجه خيار استمرار الضربات الجوية كبديل أقل مخاطرة، رغم محدودية تأثيره في حسم الصراع أو معالجة معضلة المضيق.
ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة: أولها انسحاب أمريكي تدريجي مع إعلان تحقيق أهداف العمليات، وترك مسؤولية تأمين الملاحة في مضيق هرمز للحلفاء؛ وثانيها تنفيذ عملية محدودة للسيطرة على اليورانيوم المخصب رغم مخاطرها؛ وثالثها استمرار الحملة الجوية دون الانزلاق إلى تدخل بري مباشر، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية.
في المحصلة، يجد صانع القرار الأمريكي نفسه أمام معادلة معقدة، حيث لا تبدو أي من الخيارات المطروحة خالية من الكلفة أو المخاطر، في ظل خصم يمتلك أدوات غير تقليدية للرد، وقدرة على توظيف الجغرافيا والاقتصاد في معركة طويلة الأمد.
