- "الأطباء" : الملف ضمن حوار مستمر مع وزارة الصحة
- طرح رفع العلاوة الفنية من 190% إلى 205%
عاد ملف "الاختصاصي المؤهل" إلى الواجهة مجددا في ظل مطالبات نقابية بتسويته تشريعيا مقابل تساؤلات تنظيمية وقانونية مطروحة داخل القطاع الصحي.
وبين الحاجة للاعتراف بواقع مهني قائم، ومتطلبات ضبط الممارسة الطبية، يبرز الملف كواحد من أكثر القضايا حساسية في تنظيم المهنة في المملكة.
وكان نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة قال في كتاب رسمي موجه إلى وزارة الصحة، "أن طرح مسمى "طبيب اختصاصي مؤهل" يأتي في إطار متابعة ملف مهني مطروح منذ سنوات، ويعكس واقعا عمليا داخل المستشفيات، حيث يمارس عدد من الأطباء الذين أنهوا برامج الإقامة مهاما تخصصية، رغم استمرار تصنيفهم ضمن مسمى "طبيب عام" في السجلات الرسمية".
وأضاف في الكتاب، أن هذا التوجه يستند إلى مسار مؤسسي أُقر في الهيئة العامة للنقابة عام 2019، ويهدف إلى تنظيم توصيف هذه الفئة ضمن إطار قانوني ومهني واضح.
من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة "للرأي"، أن نظام ألقاب المهنة شهد تعديلا في عام 2022، تم بموجبه استحداث مسمى "طبيب اختصاصي مؤهل"، في خطوة هدفت إلى تنظيم هذه الفئة ضمن إطار مهني واضح.
وأوضح أن النقابة تطالب باستكمال هذا المسار من خلال إصدار مزاولة مهنة ضمن حدود الصلاحيات التي يحددها هذا المسمى، بما يسهم في معالجة الإشكاليات القائمة المرتبطة بالتوصيف المهني والممارسة العملية.
وأشار القرالة إلى أن من بين المطالب أيضا إعادة النظر في العلاوة الفنية، ورفعها من 190% إلى 205%، وذلك استنادا إلى تفاهمات سابقة جرت مع وزارة الصحة.
وبين أن النقابة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة على بحث عدد من الملفات المهنية، من ضمنها هذا الملف، لافتا إلى أن الحوار مستمر وأن هناك ترتيبا لبحث هذه القضايا ضمن أولويات مشتركة.
وأعرب القرالة عن أمله في التوصل إلى حلول قريبة، مؤكدا أن إصدار مزاولة المهنة ضمن هذا الإطار، من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في حل الإشكاليات المرتبطة بالمسمى، وتنظيم العمل المهني لهذه الفئة.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة في القطاع الصحي إلى أن الملف يرتبط بجوانب تنظيمية دقيقة، تتعلق باليات الترخيص، ودور المجلس الطبي الأردني، ومعايير اعتماد الاختصاص.
وتبرز تساؤلات حول كيفية ضبط ممارسة الاختصاص، وضمان توحيد المرجعيات المهنية، خاصة في ظل وجود مسارات تدريب مختلفة، مما يستدعي وفق مختصين إطارا تشريعيا واضحا يوازن بين الاعتراف بالخبرة، والحفاظ على معايير الجودة والسلامة الطبية.
واعتبر خبراء في الشأن الصحي تحدثوا "للرأي" أن الإشكالية لا تتعلق بالمسمى بحد ذاته، بقدر ما ترتبط بالية تنظيمه.
ولفتوا إلى أن الاعتراف بالأطباء المؤهلين قد يسهم في سد فجوات داخل النظام الصحي، وفي المقابل فإن أي تعديل يتطلب تحديدا دقيقا للصلاحيات والمسؤوليات، كما أن الفصل بين التدريب العملي والترخيص الرسمي يظل نقطة نقاش محورية.
ونوهوا إلى أن التجارب الدولية تقدم نماذج مختلفة لتنظيم هذه الفئة، مما قد يشكل مرجعية يمكن الاستفادة منها في السياق الأردني.
وأضافوا أن هذا الملف يطرح جملة من الأبعاد، كالحماية القانونية للأطباء أثناء الممارسة، العدالة في التوصيف الوظيفي، تنظيم سوق العمل الطبي، وضبط جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
ويبقى ملف "الاختصاصي المؤهل" مفتوحا بين اعتبارات الاعتراف المهني ومتطلبات التنظيم القانوني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى حوار مؤسسي يوازن بين حقوق الأطباء، وضمان جودة الرعاية الصحية.
