في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة وما يرافقها من تداعيات إعلامية وأمنية، تتعاظم الحاجة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز المسؤولية في التعامل مع المعلومات، خاصة في أوقات الأزمات.
وفي هذا السياق، أكدت فاعليات مجتمعية وتربوية وقانونية في العقبة أهمية التصدي للشائعات، والالتزام بالسلوك المسؤول، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.
من جانبها أكدت د. ياسمين أبو طالب منسقة متطلبات الجامعة بكلية اللغات في الجامعة الأردنية فرع العقبة أن مما يميز مجتمعنا الأردني ويساعد في تخفيف القلق والتوتر والخوف من المستقبل هو القيم الإسلامية الأصيلة لدى الشعب الأردني، والتي إن قمنا بتحفيزها بالشكل المطلوب تساعد في الحد من التهافت على السلع، ومن أهم هذه القيم: الإيثار والتعاون وحب الخير للناس. فلو ركزنا من خلال وسائل الإعلام والجامعات والمدارس والمؤسسات المختلفة على أهمية عدم التهافت ليس فقط لأن السلع متوفرة ولكن "لأن غيرك من المواطنين يحتاجها فلا تكن أنانياً"، ولأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبلغنا أنه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، بهذه الطريقة تتوطد العلاقة بين الناس ونستطيع تحويل الأزمة من محنة إلى منحة ومن أزمة إلى حل يوحدنا جميعاً لنلتف خلف قيادتنا الهاشمية حفظها الله ورعاها.
وعن موضوع الإشاعات وتلقي المعلومة من مصدرها الصحيح أكدت د. أبو طالب أن مبدأ (فتبينوا) هو مبدأ إسلامي أصيل علينا أن نتبناه في جميع أحوالنا، فلا نفتح مجال لحاقد أو حاسد أو متربص بنا يريد زعزعة وحدتنا أو إدخال الريبة والشكوك إلينا من خلال تناقل الرسائل السلبية. كما دعت د. أبو طالب الجهات الرسمية إلى إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني (حقك تعرف) لدحض الشائعات ليكون مرجعية واضحة لشبابنا لمعرفة المعلومات من مصادرها الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة قراءة مقال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بعنوان (منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي)، والذي كتبه جلالته قبل عدة سنوات وخاطب به الأردنيين والأردنيات من القلب إلى القلب.
وأكد عمر العشوش منسق هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة أن هناك تصاعداً ملحوظاً في تداول الشائعات والأخبار المغلوطة ومقاطع الفيديو التي تظهر سقوط شظايا صواريخ واعتراضها في الأجواء، والتي من شأنها أن تلحق ضرراً بسمعة الأردن كوجهة آمنة ومستقرة، وهو ما ينعكس سلباً على قطاع السياحة الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. كما أن انتشار هذه المقاطع والأخبار غير الدقيقة يثير القلق بين المواطنين، ويؤثر على شعورهم بالأمان ويخلق حالة من الهلع قد تتجاوز حجم الخطر الحقيقي، مما ينعكس بدوره على الحركة الاقتصادية وثقة المستثمرين.
وفي السياق، أكد الإعلامي داوود حميدان أنه في زمن تتسارع فيه التطورات التكنولوجية ويقف الذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد، لم يعد الوعي خياراً بل ضرورة لحماية عقولنا ومجتمعنا، فالإعلام الافتراضي اليوم لم يعد مجرد وسيلة لنقل الحقيقة بل أصبح مساحة تختلط فيها الوقائع بالإشاعات، وتنتشر عبره فيديوهات مفبركة قد تثير الخوف والقلق وتضلل الناس، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها بل في طريقة تعاملنا معها، فالعقل الواعي هو خط الدفاع الأول أمام هذا التشويش المتزايد.
وأضاف أن المسؤولية تفرض علينا تحري الدقة وعدم الانجرار خلف كل ما يُنشر دون تحقق، فالحقيقة لا تؤخذ من صفحات مجهولة أو مصادر مضللة بل من الجهات الرسمية والمواقع الموثوقة فقط، مؤكداً أن الوعي الرقمي هو سلاحنا اليوم، وأن القدرة على التمييز بين الصحيح والمزيف هي معيار نضج المجتمع، داعياً إلى الحفاظ على العقول من التضليل لأن الكلمة أصبحت سلاحاً والحقيقة أمانة لا يجوز التفريط بها.
وفي الإطار القانوني، أكد المحامي معاذ المحاريق أن تصرفات المواطنين المتعلقة بالاقتراب من الأجسام الساقطة المجهولة (كبقايا الصواريخ أو الشظايا) أو الاقتراب منها بدافع الفضول أو الحصول على أسبقية تصويرها ونشرها، متجاهلين تحذيرات الجهات المختصة، تُعد سلوكاً مستهتراً محفوفاً بالمخاطر، ويعود بالخطر الجسدي بالدرجة الأولى على الأشخاص الذين يقتربون منها، إذ قد تحتوي هذه الأجسام على مواد متفجرة لم تنفجر بعد أو بقايا وقود كيماوي سام يؤذي من يلمسه أو يستنشقه.
وأضاف أن تصوير هذه الأجسام ونشر مقاطع الفيديو بشكل عشوائي على منصات التواصل الاجتماعي يسهم في إثارة الذعر والهلع بين أفراد المجتمع، ويفتح الباب واسعاً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تخدم أجندات مضللة، مما يربك المشهد الأمني ويؤثر سلباً على السكينة العامة.
وأشار المحاريق إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، وتخضع لعدة قوانين، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي يجرّم نشر الأخبار الزائفة والشائعات بقصد إثارة الذعر أو تعكير صفو الأمن المجتمعي، بعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما أوضح أن قانون العقوبات الأردني يجرّم الأفعال التي تؤدي إلى إثارة الهلع بين الناس أو ترويعهم، خاصة في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تصوير مثل هذه الأجسام، خصوصاً المسيرات، قد يعرّض صاحبه لعقوبات تصل إلى السجن في حال ثبوت إساءة الاستخدام أو التأثير على الأمن الوطني.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات مديرية الأمن العام، التي تحذر من الاقتراب أو التصوير أو النشر تحت طائلة المسؤولية القانونية، لما يشكله ذلك من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وخطر مباشر على السلامة العامة.
وقال راتب الحمران رئيس قسم الأنشطة التربوية في مديرية تربية وتعليم العقبة إن نشر مقاطع فيديو توثق اعتراض أو سقوط شظايا الصواريخ على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل خطراً حقيقياً يتجاوز مجرد التوثيق اللحظي، إذ قد يساهم دون قصد في كشف مواقع حساسة أو أنماط عمل المنظومات الدفاعية، ما يمنح جهات معادية معلومات يمكن استغلالها ميدانياً، كما أن تداول هذه المقاطع دون تحقق أو سياق مهني يعزز انتشار الشائعات ويضخم حالة الخوف والهلع بين المواطنين، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي ويؤثر على صورة الأردن كدولة آمنة.
وأشار الحمران إلى أهمية الالتزام بالمسؤولية الوطنية والإعلامية من خلال تجنب نشر أو إعادة تداول مثل هذه المواد، والاعتماد على المصادر الرسمية، حفاظاً على الأمن الوطني وسلامة المجتمع.
من جانبها، أكدت الناشطة و المحامية روان بيومي أن المسؤولية في مواجهة الشائعات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى وعي الأفراد وسلوكهم اليومي، مشددة على أن تناقل المعلومات دون تحقق يُعد مساهمة مباشرة في نشر التضليل وزعزعة الثقة داخل المجتمع. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب التزاماً أخلاقياً ووطنياً في التعامل مع المحتوى الرقمي، من خلال تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الإثارة على حساب الحقيقة.
