أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن إقرار قانون إعدام الأسرى يُشكل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويدلّل على استعراضٍ علنيٍّ للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال، كما يُشكل استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان، وانزلاقًا خطيرًا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.
وقال، في بيان باسم مجلس النواب اصدره امس، إن هذا التشريع يُمثّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين، وتهديد حياة آلاف الأسرى، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.
واعتبر أن إقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.
وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يُمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.
