أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، اليوم الثلاثاء، عددا من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.
وأكد القرالة أن مشروع القانون يعد من الركائز التشريعية الأساسية في مسار تطوير قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن مناقشة مواده تتم ضمن حوار معمق يستند إلى الخبرات التربوية المتخصصة، ويوازن بين الطموح الإصلاحي ومتطلبات الواقع التعليمي.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاته، بما يواكب التحولات التربوية الحديثة ويلبي احتياجات التنمية الوطنية.
من جهتهم، شدد النواب: عيسى نصار، وإبراهيم الحميدي، ورانيا خليفات، وهدى العتوم، وتمارا ناصر الدين، وأحمد الرقب، ومحمد الرعود، ومحمد المحارمة، وطلال النسور، وسام الربيحات، ونمر السليحات، وإبراهيم الطراونة، وعبد الرحمن العوايشة، على ضرورة معالجة التحديات البنيوية التي تواجه القطاع التعليمي، مؤكدين أهمية تطوير المناهج، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وأكدوا أن إقرار مواد المشروع يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.
من جانبه، استعرض محافظة أبرز مرتكزات مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع يركز على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة مخرجاتها.
