رعى أمين عام مجلس النواب عواد الغويري إطلاق الخطة التشغيلية لمركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية البرلمانية في مجلس النواب بالتعاون مع برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي.
وأكد الغويري ان الخطة ستكون مهمة ومرجع للدراسات والبحوث مشيرا إلى الدراسات التي قدمت للنواب وموظفين الامانة العامة كانت في غاية الأهمية انعكست على طبيعة العمل حيث اشتمل على ورش عمل ودورات ، ولفت إلى أهمية دور المركز في دعم مجلس النواب بالبحوث والدراسات المتخصصة لتي تسهم في تحسين جودة التشريعات ومواكبتها للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشددا في ذات الوقت على ضرورة توظيف المعرفة العلمية في صناعة القرار النيابي وموظفين الامانة العامة .
وأشار إلى أن الخطة التشغيلية ترتكز على إعداد دراسات معمقة وتحليلات استراتيجية تخدم اللجان النيابية وتوفر قاعدة بيانات داعمة لعمل النواب بما يعزز من كفاءة الأداء البرلماني ويواكب أفضل الممارسات الدولية فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.
وبيّن أن المركز يشكل ذراعًا بحثيًا مهمًا لمجلس النواب، ويسهم في بناء قدرات الكوادر البرلمانية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مراكز الدراسات والجهات الأكاديمية، بما يدعم مسيرة الإصلاح والتحديث.
وشدد على أهمية استمرار تطوير عمل المركز ليكون منصة فاعلة في دعم التشريع وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المواطنين
بالمؤسسة التشريعية.
بدورها قالت ممثل مكتب " وستمنستر " للديمقراطية رنا قعوار قالت ان هذه الخطة تستمر لمدة 3 أعوام ، مشيرة إلى أنها جاءت بعد دراسات تحليلية معمقة بهدف الخروج بخطة تخدم العمل البرلماني وينعكس على الواقع التشريعي والرقابي .
