كشف تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ملامح عام استثنائي في ملف اللجوء بالأردن خلال 2025، حيث تزامنت بوادر عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع ضغوط مالية غير مسبوقة أثّرت على حجم الاستجابة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية في سوريا، ساهمت في فتح نافذة أمل أمام آلاف اللاجئين للعودة الطوعية، وهي خطوة لم تكن ممكنة منذ أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك، بقيت احتياجات أعداد كبيرة من اللاجئين داخل الأردن قائمة، ما استدعى استمرار الدعم الإنساني رغم محدودية الموارد.
في هذا السياق، واصلت المفوضية جهودها لضمان حصول اللاجئين على الوثائق الرسمية، حيث تم تجديد أوراق أكثر من 350 ألف شخص، مع الاعتماد على حلول بديلة مثل مراكز الخدمة الذاتية والفرق المتنقلة للوصول إلى المناطق البعيدة، خاصة بعد إغلاق بعض المراكز نتيجة نقص التمويل.
وعلى صعيد الحماية، تلقى عشرات الآلاف من اللاجئين مساعدات قانونية واستشارات، إلى جانب دعم طارئ للحالات الأكثر هشاشة، مثل الأسر المهددة بالإخلاء أو التي تواجه ظروفاً صحية حرجة، كما استمرت برامج المساعدات النقدية، التي استفاد منها أكثر من 200 ألف لاجئ، وأسهمت بشكل واضح في تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الضغوط الاقتصادية.
وسجل عام 2025 عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث عاد نحو 173 ألف شخص خلال العام، في حين تجاوز إجمالي العائدين منذ نهاية 2024 أكثر من 177 ألفاً، وقدمت المفوضية دعماً مباشراً لعشرات الآلاف منهم، شمل المساعدة المالية والنقل وتوفير المعلومات لضمان عودة آمنة وطوعية.
وفي المخيمات، خصوصاً مخيم الزعتري ومخيم الأزرق، استمرت أعمال تحسين المساكن والبنية التحتية، حيث تم إصلاح وبناء مئات الوحدات السكنية، إلى جانب الحفاظ على إمدادات الكهرباء لساعات طويلة يومياً، رغم تقليص الميزانيات.
كما واصل اللاجئون الاستفادة من التعليم والخدمات الصحية، حيث تم تسجيل مئات الآلاف من الاستشارات الطبية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الرعاية الأساسية بالتعاون مع الجهات الحكومية. وفي الوقت نفسه، تم توسيع فرص التعليم العالي والتدريب المهني، بهدف دعم الاعتماد على الذات وفتح آفاق جديدة للاجئين.
وعززت المفوضية حضورها الرقمي والتواصلي، من خلال خطوط المساعدة والمنصات الإلكترونية، ما أتاح الوصول إلى مئات الآلاف من اللاجئين وتقديم المعلومات والدعم اللازم لهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب توازناً دقيقاً بين دعم العودة الطوعية إلى سوريا والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين سيبقون في الأردن، في ظل توقعات باستمرار تحديات التمويل، ما يفرض البحث عن آليات جديدة وأكثر كفاءة لضمان استدامة الاستجابة الإنسانية.
