دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض مقتضيات العدالة، ويعد توجها صارخا نحو تمييز واضح ضد الفلسطينيين، ويمثل حلقة جديدة من مسلسل الفصل العنصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي بدولة الاحتلال، وأنه يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لتصفية الوجود الفلسطيني وفرض المزيد من القيود على حقوق الفلسطينيين، والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط، تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفاعل في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط لإشعال الحريق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من العنف والتصعيد المتبادل.
