تتجه نقابة المهندسين إلى استكمال إجراءات تحديث تشريعاتها، بعد أن ترفع اللجنة الموسعة مخرجاتها إلى مجلس النقابة، الذي سيعمل بدوره على تعميمها على مجالس الشعب الهندسية، ومجلس هيئة المكاتب، ومجالس فروع النقابة في المحافظات، بهدف جمع التغذية الراجعة والمقترحات، تمهيدًا للسير بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار التعديلات على قانون النقابة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، بعقد جلسات مخصصة لمناقشة المسودات الختامية لفريقي النظام الانتخابي والهياكل النقابية، في إطار استكمال الصياغات النهائية لمجمل التعديلات المقترحة.
وفي هذا السياق، واصلت اللجنة الموسعة لتعديل تشريعات نقابة المهندسين أعمالها، بعقد اجتماع خصص لمناقشة المسودات النهائية للتعديلات المقترحة على قانون النقابة في مجالي ممارسة المهنة والأحكام المالية، ضمن جهود تحديث التشريعات الناظمة لعمل النقابة والارتقاء بمهنة الهندسة.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة حول تفاصيل التعديلات، حيث جرى استعراض الملاحظات والمقترحات المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية تعزز تنظيم المهنة وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وعرض رئيس اللجنة صالح الغويري أبرز ما تحقق منذ تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل أربع فرق عمل متخصصة شملت مجالات ممارسة المهنة، والأحكام المالية، والنظام الانتخابي، والهياكل النقابية، إلى جانب استعراض آليات العمل وعدد الاجتماعات التي عقدت لصياغة المسودات النهائية.
وأكد الغويري أهمية ما تم إنجازه في مسار تحديث التشريعات، مشيدًا بجهود فرق العمل، فيما ركزت التعديلات المقترحة على تعزيز تنظيم ممارسة المهنة ورفع سوية المهندس مهنيًا، إضافة إلى تعزيز إيرادات النقابة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمهندسين وتحسينها.
ويأتي هذا الحراك ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة الموسعة لمراجعة مخرجات فرق العمل المختلفة، في إطار مسار شامل لتحديث التشريعات النقابية وتطوير العمل المؤسسي في النقابة.
