أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي رغم الحرب الجارية، مشدداً على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل مع الأزمات. وأشار شحادة إلى أن الاقتصاد الأردني سجل خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع نمو قطاع الزراعة بنسبة 7.7%، والصناعة بنسبة 5%، فيما زادت الصادرات 10%، إضافة إلى تطور في السوق المالي. وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أن الحكومة كانت تسير بالاتجاه الصحيح في رؤيتها الاقتصادية، مضيفاً أن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، التي ستصدر قريباً، ستؤكد هذا المسار على الرغم من تداعيات الحرب الحالية. وأكد أن الاقتصاد الأردني أثبت عبر الأعوام والعقود الماضية قدرته على الثبات والاستقرار أثناء عبور الأزمات المختلفة التي شهدتها المنطقة والعالم. وأشار شحادة إلى أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطة قصيرة الأمد للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية، نظراً للتغيرات الديناميكية التي تشهدها المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن الحكومة تعتمد في اتخاذ القرارات الاقتصادية على "الرؤية والتدرج" كأساس للتخطيط والتنفيذ. وبيّن أن الإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة شملت منع تصدير المنتجات الأساسية المستهلكة محلياً، والتوجه نحو اتفاقات مع سوريا لبحث بدائل لميناء العقبة، وإمكانية الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السورية. عنوان صحفي
