قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمِّن منح مجموعة من الحوافز على بدلات الإيجار المترتبة على مستأجرين في المنطقة الحرة القديمة.
ويأتي القرار استكمالا لسلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في العقبة.
وشمل القرار الإعفاء بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل تاريخ 2010/1/1 والتي يعود بعضها إلى فترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والإعفاء بنسبة 75% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة بعد 2010/1/1، والإعفاء بنسبة 100% من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات التي تعرضت للضرر.
وسيتم تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وحتى تاريخ 31/12/2026م، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.
