قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصا رواتب العاملين لديها، وذلك من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجارية لتقديم هذه التسهيلات والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتى تاريخ 31/12/2026.
ويأتي القرار لدعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، وبهدف استدامة عمل القطاع، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية التي يواجهها، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع.
واتخذت الحكومة إجراءات جديدة للتّعامل مع الأزمة الإقليمية وضمان استدامة وتعزيز المخزون.
