أكد رئيس لجنة بلدية منشية بني حسن في محافظة المفرق، محمد السرور ،عدم مسؤولية البلدية عن الهبوطات الحاصلة في عدد من شوارع الأحياء السكانية.
وقال،إن هذه الهبوطات لا تندرج ضمن مسؤوليات البلدية وإنما تقع ضمن الاختصاص الحصري لشركة مياه اليرموك، والتي تنفذ أعمالها من خلال مقاولين مختصين وبموجب عقود وكفالات وشروط فنية ملزمة قانونا.
وأضاف إلى "الرأي"،أن جميع الأعمال ضمن نطاق شبكات الصرف الصحي تخضع لإشراف الشركة حصرا وأي تدخل من أي جهة أخرى يعد مخالفة تعاقدية تستوجب المساءلة.
وأوضح أن هبوطات مناهل الصرف الصحي تعد مشكلة إنشائية كبيرة ومعقدة، وتتطلب معالجة فنية عميقة وشاملة لمعالجة أسبابها من جذورها، وليس الاكتفاء بالحلول السطحية أو المؤقتة التي تعالج المظهر دون السبب.
وأكد أن الكشوفات الفنية والهندسية،بينت أن الأسباب الرئيسية لهذه الهبوطات تعود إلى سوء تنفيذ أعمال الردم وعدم تحقيق نسب الدمك المطلوبة وفق المواصفات الفنية، مما أدى إلى وجود فراغات أسفل طبقات الطريق وظهور هبوطات متكررة، وهي مشاكل تراكمية ناتجة عن التنفيذ السابق وليست طارئة.
وأضاف أن أعمال الصيانة والخلطات الإسفلتية التي نفذت سابقا، ومنها عطاء بقيمة (450,000) دينار، ممول من قرض بنك تنمية المدن والقرى، كانت حلولا مؤقتة فرضتها الحاجة الخدمية، ولم تعالج السبب الجذري المرتبط بالبنية التحتية.
ورغم أن هذه الأعمال خارج نطاق اختصاص البلدية،أكد السرور تنفيذ البلدية معالجات وصيانة متكررة حفاظا على السلامة العامة، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على موازنة البلدية واستنزف جزءا مهما من مخصصاتها، مما أثر على قدرتها في تنفيذ مشاريع خدمية أخرى كأعمال تعبيد الشوارع وتحسين الخدمات للمواطنين.
ونوه إلى قيام البلدية بمخاطبة شركة مياه اليرموك رسميا ومتابعة هذا الملف وفق الأصول القانونية والإدارية، بما في ذلك نظام المقاصة المعتمد، لضمان تحميل المسؤوليات للجهات المختصة.
وأكد السرور ل"الرأي" في رده على شكاوى المواطنين من الأضرار التي لحقت بهم جراء حدوث هبوطات في شوارع المنشية،أن البلدية تقدر معاناة الأهالي الناتجة عن هذه المشكلة، وتؤكد أنها مستمرة بمتابعة الملف لضمان معالجته جذريا من قبل الجهات المختصة، بما يحقق السلامة العامة ويحسّن الواقع الخدمي مع التنويه إلى احتفاظها بكامل حقوقها القانونية وعدم تترددها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي إساءة أو تضليل للرأي العام.
