تسرع حكومة بنيامين نتنياهو، خطواتها نحو تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية عبر حزمة واسعة من السياسات الاستيطانية والقرارات المالية، مستغلة انشغال الإقليم بالحرب على إيران، لفرض وقائع ميدانية جديدة تُقوّض بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتكشف معطيات حديثة صادرة عن حركة «السلام الآن» أن الحكومة الإسرائيلية ضخت ما يزيد على 19 مليار شيقل في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات، شملت إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع القائم منها، وشق شبكة طرق استراتيجية تربطها بالداخل الإسرائيلي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وعزل مناطق فلسطينية كاملة، خاصة في المنطقتين «ب» و«ج».
وبحسب التقرير، فقد شهدت المستوطنات توسعًا متسارعًا خلال العامين الأخيرين، مع خطط لمضاعفتها بنسبة تصل إلى 600%، إلى جانب شرعنة مئات البؤر الاستيطانية الصغيرة، لا سيما الزراعية منها، والتي تُستخدم كأداة للسيطرة على الأراضي وتهجير التجمعات البدوية والمزارعين الفلسطينيين، ما أثر بشكل مباشر على مصادر رزق أكثر من 45 ألف فلسطيني يعتمدون على الزراعة والرعي.
في السياق ذاته، أقرت الحكومة في كانون الأول 2025 خطة استراتيجية بقيمة 2.75 مليار شيقل لتطوير الاستيطان، دون تفاصيل تنفيذية واضحة، غير أن تسريبات إعلامية أشارت إلى أنها تتضمن إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة وتعزيز القائم منها، إلى جانب إجراءات لتسجيل الأراضي في المنطقة «ج»، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.
كما خصصت الحكومة نحو 7 مليارات شيقل لشق طرق التفافية تربط المستوطنات ببعضها البعض، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وعزلها في كانتونات منفصلة، في مقابل خدمة نحو 300 ألف مستوطن فقط، يمثلون قرابة 3% من السكان، لكنهم يستهلكون ما يقارب 30% من ميزانية الطرق.
وفي إطار ما يُعرف بـ«الأموال الائتلافية»، تم تخصيص مئات الملايين من الشواقل لدعم المجالس الاستيطانية، وتعزيز ما تسميه الحكومة «الأمن المدني»، والذي يشمل تمويل مجموعات مسلحة من المستوطنين، إلى جانب دعم مشاريع السيطرة على المنطقة «ج» والاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية، بما فيها الواقعة داخل المناطق المصنفة «أ» و«ب».
كما تُظهر البيانات استمرار ارتفاع الإنفاق على تطوير المستوطنات، حيث بلغ نحو 2 مليار شيقل سنويًا، ليصل إجمالي الإنفاق بين عامي 2023 و2025 إلى نحو 6 مليارات شيقل، إضافة إلى تخصيص 800 مليون شيقل لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود الشرقية.
وفي القدس الشرقية، تواصل الحكومة تمويل شركات أمن خاصة لحماية المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية، بميزانية تراكمية تقارب 489 مليون شيقل بين عامي 2023 و2026، رغم أن عدد هؤلاء المستوطنين لا يتجاوز بضعة آلاف، ما يعكس أولوية سياسية واضحة لتكريس الوجود الاستيطاني في قلب المدينة.
بالتوازي، تم رصد نحو 949 مليون شيكل لمشاريع سياحية استيطانية، تشمل تطوير مواقع أثرية وإقامة مشاريع بنية تحتية، مثل مشروع «التلفريك» في القدس، في خطوة تُوظف الرواية التاريخية لخدمة التوسع الاستيطاني وتعزيز السيطرة على المناطق الحساسة.
وترى «السلام الآن» أن هذه السياسات تمثل «نهبًا علنيًا للمال العام» لصالح المستوطنين، في وقت تُقلّص فيه الحكومة ميزانيات قطاعات حيوية داخل إسرائيل، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، رغم وجود فجوات كبيرة في هذه المجالات، وفق تقارير رسمية.
وتخلص المعطيات إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمضي في تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى حسم مستقبل الضفة الغربية ميدانيًا، عبر تحويل الوجود الفلسطيني إلى تجمعات سكانية معزولة وغير مترابطة جغرافيًا أو ديمغرافيًا، بما يقوّض نهائيًا حل الدولتين، ويمهد لسيناريوهات التهجير القسري، في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة.
