خطوة استراتيجية تخفف الأعباء وتحسن جودة الحياة
أكد الخبير البيئي أيوب أبو ديه أن توجه الحكومة لاعتماد باصات آمنة لنقل طلبة المدارس الحكومية يمثل خطوة نوعية تحمل أبعادًا استراتيجية متعددة، تتجاوز تنظيم عملية النقل إلى تعزيز الأمان، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.
وقال أبو ديه إن رحلة الطالب الآمنة يجب أن تبدأ منذ خروجه من منزله، ما يستدعي تطوير باصات النقل المدرسي وفق معايير صارمة، تشمل متانة الهيكل، وتزويد جميع المقاعد بأحزمة أمان، إلى جانب أنظمة المراقبة والتتبع الإلكتروني التي تمكّن أولياء الأمور من متابعة تنقل أبنائهم والاطمئنان عليهم.
وأضاف أن الالتزام بالصيانة الدورية للباصات، وتدريب السائقين والمشرفين على التعامل مع الحالات الطارئة، واشتراط حد أدنى لعمر السائقين، يعزز من مستوى الثقة المجتمعية ويحد من المخاطر والحوادث، مشيرًا إلى أهمية وجود وسائل تحذيرية مثل ذراع التوقف الجانبية التي تُلزم المركبات الأخرى بالتوقف أثناء صعود ونزول الطلبة، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يمتد ليشمل أبعادًا بيئية مهمة، خاصة مع التوجه نحو استخدام الباصات الكهربائية، لما لها من دور في خفض الانبعاثات الملوثة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وتحسين جودة الهواء، إضافة إلى تقليل الضوضاء وكلف التشغيل على المدى البعيد.
وبيّن أبو ديه أن نجاح هذا التحول يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، من خلال إنشاء محطات شحن داخل المدارس تعتمد على الطاقة الشمسية، مستفيدة من وفرة الإشعاع الشمسي في الأردن، ما يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة ويخفض الكلف التشغيلية، إلى جانب ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة.
وأشار إلى أن اعتماد باصات نقل الطلبة يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الازدحام المروري، خصوصًا في المدن الكبرى مثل عمّان والزرقاء وإربد، من خلال تقليل عدد المركبات الخاصة المتجهة إلى المدارس، ما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة المرورية وتوفير الوقت والوقود.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لفت إلى أن المشروع يخفف عبئًا ملحوظًا عن الأسر، خاصة في ظل ارتفاع كلف النقل، ويسهم في تعزيز العدالة في الوصول إلى التعليم، وتحسين انتظام الطلبة وتركيزهم، ما ينعكس على مستواهم الأكاديمي.
كما دعا إلى تكامل هذا المشروع مع منظومة النقل العام، من خلال ربطه بالبنية التحتية لباص عمّان والباص سريع التردد، ودراسة إمكانية استخدام المسارب المخصصة له، بما يعزز كفاءة النقل ويختصر زمن الرحلات.
وأكد أبو ديه أن أهمية المشروع تتعاظم في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة، حيث يسهم تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة في خفض استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الوطني.
وثمّن الدعم الدولي، خاصة من الحكومة النرويجية، لهذا المشروع، معتبرًا إياه نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والبيئة.
ودعا إلى توسيع نطاق الفكرة مستقبلًا لتشمل موظفي القطاع العام، بل والقطاع الخاص، من خلال توفير وسائل نقل جماعي منظمة، إلى جانب تطبيق سياسات مرنة لأوقات الدوام، بما يسهم في إحداث تحول شامل في نمط التنقل داخل المدن.
وختم أبو ديه بأن المشروع يمثل خطوة أولى في مسار أوسع لإعادة تنظيم قطاع النقل في الأردن، قائم على الأمان والاستدامة والعدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والبيئة والاقتصاد الوطني.
