أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير أعدته الصحفية هاجر شيزاف، المتخصصة في الشؤون القانونية والقضائية، بأن وثائق قضائية كشفت تفاصيل مأساة القاصر الفلسطيني وليد أحمد، الذي توفي في سجن مجدو، وسط معطيات تشير إلى معاناته من الجوع وسوء التغذية الحاد.
وبحسب التقرير، فإن القضية لا تبدو حالة فردية، بل تندرج ضمن ما وصفته مصادر حقوقية وسياسية بأنها منظومة أوسع من الانتهاكات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن معطيات القضية تستند إلى وثائق قضائية إسرائيلية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية مثل «بتسيلم» و"أطباء من أجل حقوق الإنسان»، إضافة إلى تقارير أممية ودولية وشهادات لأسرى سابقين، ما يعكس، وفق هذه المصادر، نمطا متكررا من سوء المعاملة والظروف القاسية داخل مراكز الاحتجاز.
ووفق ما نقلته «هآرتس»، فقد أقر قاض في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة بأن القاصر الفلسطيني كان يعاني من سوء تغذية، إلا أنه قرر في الوقت ذاته إغلاق ملف التحقيق في وفاته، معتبرا أن تقرير تشريح الجثة لم يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين حالته الصحية والوفاة، وهو ما أثار انتقادات من جهات حقوقية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن الطبيب الإسرائيلي دانيال سليمان، الذي حضر عملية تشريح الجثة، قوله إن المؤشرات الطبية ترجح أن الجوع كان عاملا رئيسيا في الوفاة، مشيرا إلى فقدان حاد في الوزن وهزال عضلي شديد، إضافة إلى مضاعفات صحية أخرى.
كما أورد التقرير آراء خبراء طبيين مستقلين، بينهم مختصون في الطب الشرعي وحقوق الإنسان، أشاروا إلى أن الحالة الصحية للفتى تعكس سوء تغذية طويل الأمد ومضاعفات مرضية غير معالجة، قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الجسم ووظائفه الحيوية.
من جانبها، قالت محامية حقوقية في تصريحات نقلتها «هآرتس» ووكالات دولية، إن ما جرى يعكس تكرار حالات مشابهة داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أوضاع الاحتجاز تسهم في تدهور الحالة الصحية للأسرى، في ظل غياب استجابة كافية من الجهات المعنية.
وتناولت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية أوضاع السجون، حيث أشارت «بتسيلم» إلى ما وصفته بانتهاكات ممنهجة وظروف احتجاز قاسية، تشمل نقص الغذاء والرعاية الطبية وسوء المعاملة، مؤكدة أن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأسرى خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وتحدثت تقارير حقوقية عن قيود على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعن تحديات تواجه عمليات الرقابة المستقلة داخل السجون، في وقت تستمر فيه منظمات حقوقية في تقديم التماسات للمحاكم الإسرائيلية بشأن أوضاع الاحتجاز. وتطرقت تقارير أخرى إلى خلافات قانونية داخل إسرائيل بشأن مسؤولية الجهات الرسمية عن أوضاع السجون، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارات سابقة دعت إلى تحسين ظروف الاحتجاز، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الصحية، غير أن منظمات حقوقية تقول إن التنفيذ لا يزال محدودا. وفي السياق ذاته، تشير تقارير دولية، بينها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، إلى وجود مخاوف متزايدة بشأن أوضاع الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية، وتدعو إلى تحقيقات مستقلة في مزاعم الانتهاكات، وسط جدل سياسي وقانوني واسع حول طبيعة السياسات المتبعة داخل السجون.
وتخلص الرواية التي تقدمها هذه التقارير المتعددة إلى وجود تباين كبير في التقييمات القانونية والحقوقية بشأن طبيعة ما يجري داخل السجون، بين من يرى أنها حالات فردية مرتبطة بظروف الحرب والاحتجاز، وبين من يعتبرها نمطا أوسع يتطلب مراجعة شاملة، في ظل استمرار الجدل الدولي حول الملف.
