واصلت اللجان النيابية منافساتها على أكثر من مسار رقابي وتشريعي، في سباقٍ متسارع لملامسة هموم المواطنين والتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية والإقليمية، حيث تصدّرت ملفات الطاقة والسياحة والاقتصاد الرقمي جدول أعمال اجتماعاتها، الأربعاء، وسط دعوات لاتخاذ قرارات عاجلة تعزز الاستقرار وتدعم استدامة القطاعات الحيوية.
وتعكس تحركات اللجان النيابية في هذه الملفات الثلاثة توجهاً برلمانياً نحو تكثيف الدور الرقابي والتشريعي، والاستجابة السريعة للتحديات المتصاعدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ضمان استمرارية تزويد الكهرباء
في ملف الطاقة، دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الحكومة إلى تحمّل كلف الارتفاع في أسعار المحروقات خلال المرحلة الحالية، وعدم تحميلها للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. وأكدت اللجنة، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، نجاح الدولة في ضمان استمرارية تزويد الكهرباء دون انقطاع، رغم ارتفاع كلف التشغيل والظروف الاستثنائية.
وأوضحت أن تشغيل محطات التوليد باستخدام الديزل جاء كخيار اضطراري ضمن خطط الطوارئ، ما أدى إلى زيادة الكلف اليومية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا. وشددت على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة لتعزيز الأمن الطاقي، عبر التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا الشمسية والرياح، وتسريع العمل في مشاريع الصخر الزيتي وغاز الريشة.
كما أوصت بإعفاء أنظمة الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين من الضرائب، وتمكين القطاع الصناعي من التحول إلى مصادر طاقة بديلة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق حملات وطنية لترشيد استهلاك الطاقة.
"المرحلة تتطلب وضع خطط مستدامة"
في السياق ذاته، بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل التطورات الإقليمية، مؤكدة أن الأوضاع الجيوسياسية أثّرت بشكل مباشر على النشاط السياحي في المملكة، خاصة في مناطق مثل البترا ومادبا.
وقال رئيس اللجنة، النائب المهندس سالم العمري، إن المرحلة تتطلب وضع خطط مستدامة لدعم القطاع، مشيرا إلى اجتماع موسع مرتقب يضم الجهات الحكومية وممثلي القطاع السياحي لبحث سبل دعمه.
وأكدت اللجنة أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تخفيض الكلف التشغيلية وتأجيل الالتزامات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسات رسمية أخرى، لضمان استمرارية المنشآت وحماية العاملين.
"الفضاء الرقمي"
وفي محور ثالث، ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية إعداد تشريع يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر المواقع الغير أخلاقية والألعاب الإلكترونية الخطرة.
وأكد رئيس اللجنة، الدكتور مؤيد العلاونة، أن المقترح يستند إلى مبررات واقعية في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة.
وأشار النواب إلى صعوبة حجب جميع المواقع غير الآمنة، ما يستدعي تبني مقاربة شمولية تجمع بين التشريع والتوعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التربية الرقمية لدى الطلبة كخط دفاع أول لحمايتهم.
