كشفت التطورات خلال الأيام الثلاثة الماضية عن تحول لافت في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، إذ انتقل من التهديد بتوجيه ضربات عسكرية واسعة إلى الإعلان عن انخراط في محادثات وُصفت بالسرية مع مسؤولين إيرانيين كبار، في خطوة أثارت مفاجأة لدى إسرائيل وقياداتها العسكرية.
ويأتي هذا التحول، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية وتحليلات سياسية، في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بعد اضطرابات في الإمدادات وممرات الطاقة، ما انعكس على الأسواق الدولية ورفع الأسعار إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، الأمر الذي اعتُبر عامل ضغط داخلي على الإدارة الأمريكية مع اقتراب استحقاقات انتخابية.
وفي إسرائيل، أفادت مصادر عسكرية وإعلامية بأن المؤسسة الأمنية فوجئت بالإعلان الأمريكي عن تغيير المسار، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تكن على اطلاع على تفاصيل أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع طهران.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تعليمات المستوى السياسي بانتظار توضيحات رسمية بشأن التطورات.
وتحدثت تقارير صحفية عن اتصالات ومشاورات غير معلنة جرت بين أطراف إيرانية وأمريكية عبر قنوات متعددة، وسط دور لوساطات إقليمية شملت دولًا عربية وإسلامية، في محاولة لتقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد.
كما أشارت تلك التقارير إلى أن الاتصالات تركزت على إمكانية التوصل إلى ترتيبات تهدف إلى إنهاء التوتر وفتح المجال أمام تسوية سياسية.
في المقابل، نفت طهران بشكل متكرر وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا السياق يهدف إلى التأثير على الأسواق وإرباك المشهد السياسي والاقتصادي، بينما تحدثت مصادر أخرى عن استمرار تبادل الرسائل عبر قنوات غير مباشرة.
وبحسب ما أورده محللون، فإن التحرك الأمريكي الأخير يرتبط بجملة اعتبارات، في مقدمتها تداعيات أزمة الطاقة العالمية، ولا سيما ما يتعلق بممرات النفط الحيوية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات إلى أن الإجراءات المتعلقة بالسوق النفطي، بما في ذلك السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في عدد من الدول، لم تكن كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار، ما دفع باتجاه البحث عن حلول دبلوماسية.
وفي سياق متصل، أشارت تحليلات أمنية إلى أن الرهان على إحداث تغيير جذري في إيران عبر الضربات العسكرية أو استهداف القيادات لم يحقق أهدافه، في ظل استمرار تماسك مؤسسات الدولة الإيرانية رغم الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، ما أعاد تقييم الخيارات المتاحة أمام واشنطن.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن الملف الإيراني بات يدار عبر شبكة اتصالات معقدة تشمل وساطات إقليمية ودولية، في محاولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع، مع بروز تباينات في الأهداف بين واشنطن وطهران، لا سيما في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لإيران.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الولايات المتحدة بجملة مطالب تتعلق بتقييد البرنامج النووي والصاروخي الإيراني وتعزيز الرقابة الدولية، تطالب طهران بوقف إطلاق النار وضمانات بعدم تجدد التصعيد، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعويض الأضرار، وسط خلافات جوهرية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن أي اتفاق محتمل بين الجانبين سيظل رهين التوافق على ملفات شديدة الحساسية، في مقدمتها ملف الصواريخ الباليستية، وهو ما يُعد من أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل تقدم المفاوضات.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب مراقبون مآلات التحرك الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وسط احتمالين رئيسيين: إما التوصل إلى تسوية سياسية تنهي حالة التصعيد، أو العودة إلى مسار التوتر العسكري، في وقت تبقى فيه المنطقة عرضة لتطورات متسارعة قد تعيد رسم توازناتها السياسية والأمنية.
