في وقت تتصدر فيه المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، عناوين المشهد الإقليمي، مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، تتجه الأنظار بعيدًا عن قطاع غزة، حيث يجري – وفق تقديرات خبراء – إعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني للقطاع بصورة متسارعة ولكن «تحت الرادار».
ويحذر مراقبون من أن انشغال المجتمع الدولي بتطورات المواجهة مع طهران أتاح المجال أمام قوى إقليمية ودولية للدفع بمبادرات متوازية تهدف إلى إعادة صياغة إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط مخاوف إسرائيلية من تقييد حرية عملها العسكري، في مقابل رهانات عربية على حلول سياسية بديلة، وتنامي امتعاض أممي من الهيمنة الأمريكية على ملف إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عدي روتم تحذيره من «مسار استراتيجي عميق» يقود نحو تدويل الصراع في غزة، مشيرًا إلى أن إدخال قوات دولية، بما في ذلك من دول مثل إندونيسيا، قد يشكل تحولًا جذريًا مقارنة بالنموذج القائم في الضفة الغربية.
ويرى روتم أن وجود قوة دولية سيوفر بيئة معقدة متعددة الأطراف، ذات حساسية سياسية عالية، ما يفرض قيودًا متزايدة على قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل بحرية.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد الخلافات حول هوية الأطراف المشاركة في أي إطار دولي لإدارة القطاع.
فقد أكد جريج رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، أن إسرائيل ترفض بشكل واسع إشراك كل من تركيا وقطر في ترتيبات إدارة غزة، معتبرة أن دورهما قد يعزز موقع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، ويقوض مساعي تحجيمها أو نزع سلاحها.
بالتوازي مع ذلك، تتبلور ملامح هيكل إداري دولي جديد تقوده واشنطن، يتضمن تشكيل «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وهي هيئة فلسطينية توصف بالتكنوقراطية تضم 15 عضوًا، تتولى إدارة الخدمات المدنية وملف إعادة الإعمار، وقد حظيت بموافقة مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى جانب قبول إقليمي ودولي.
غير أن المشروع الأكثر إثارة للجدل يتمثل في ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، وهو إطار دولي يُنسب إلى مبادرة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم مجلس إدارة يشارك فيه مسؤولون إقليميون ودوليون بارزون، من بينهم هاكان فيدان، وعلي الثوادي، وشخصيات دولية مثل توني بلير ونيكولاي ملادينوف، إلى جانب مجلس أعلى يضم دولًا عربية وإسلامية.
ورغم الترحيب الرسمي ببعض جوانب هذه الترتيبات، إلا أن انتقادات حادة برزت بشأن شرعيتها وتمثيلها الفلسطيني.
فقد وصف نضال فقها، المدير العام للائتلاف الفلسطيني للسلام، هذا المجلس بأنه «اختراع أمريكي» يفتقر إلى الشرعية الدولية، فيما اعتبر المحلل الإسرائيلي جيرشون باسكن أن غياب تمثيل سياسي فلسطيني رفيع في مجلس الإدارة يثير تساؤلات جوهرية حول فاعليته.
وفي قراءة أوسع لتأثيرات الصراع الإقليمي، يرى باسكن أن العلاقة بين حماس وإيران تظل قائمة على المصالح أكثر من كونها عقائدية، ما يعني أن أي تغير في وضع طهران قد لا يؤدي بالضرورة إلى تحولات جذرية في موازين القوى داخل غزة.
في المقابل، يحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن دور تركيا قد يصبح أكثر تأثيرًا في المرحلة المقبلة، خاصة في حال حدوث فراغ إقليمي.
أما على المستوى الداخلي الفلسطيني، فتشير نتائج استطلاعات حديثة إلى تحولات لافتة في المزاج الشعبي، تنامي حالة الاغتراب السياسي وارتفاع نسبة غير المنتمين لأي فصيل.
كما أظهرت البيانات تصاعدًا في تأييد نموذج «الزعيم القوي» على حساب المسار الديمقراطي، بما يعكس رغبة متزايدة في تحقيق الاستقرار حتى بثمن سياسي مرتفع.
وتجمع مجمل هذه المؤشرات على أن قطاع غزة لم يعد ملفًا إنسانيًا أو أمنيًا معزولًا، بل تحول إلى ساحة مركزية لصراع النفوذ الإقليمي والدولي.
ففي حين تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على تفوقها العسكري وتوظيف مرحلة إعادة الإعمار بما يخدم مصالحها، تدفع الولايات المتحدة نحو صيغة دولية جديدة لإدارة القطاع، في مقابل تحركات عربية وإقليمية تهدف إلى تثبيت دورها ومنع تغييب القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التداخل المعقد، يبقى مستقبل غزة مرهونًا بنتائج المواجهة الأوسع مع إيران، وبالجهة التي ستنجح في فرض رؤيتها لليوم التالي، حيث لا يقتصر الصراع على من ينتصر عسكريًا، بل يمتد إلى من يمتلك القدرة على تصميم الواقع السياسي والأمني للقطاع في المرحلة المقبلة.
