شهدت الضفة الغربية اعتداءات وُصفت بأنها من الأكثر عنفاً خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد غير مسبوق لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث طالت الاعتداءات منازل ومركبات وممتلكات خاصة، وترافقت مع إطلاق نار وإغلاق طرق في عدة مناطق، ما يعكس حالة من التدهور الأمني وفقدان السيطرة في بعض المواقع، خاصة في شمال الضفة وجنوبها.
ووفق تقارير عبرية، فقد تم توثيق عشرات الهجمات على الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 11 فلسطينياً، وإحراق عشرات المباني والسيارات.
وتركزت الاعتداءات في مناطق متعددة، من بينها قرى في محافظات نابلس وجنين وسلفيت، حيث أفاد شهود عيان بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت القرى ليلاً، وأضرمت النيران في ممتلكات خاصة، وأطلقت الأعيرة النارية قبل وصول قوات الجيش التي لم تتدخل بشكل فعال لوقف الهجمات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل نفسها، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عسكرية اتهامات متبادلة بين الجيش وجهاز الأمن العام بشأن التقصير في مواجهة ما يُعرف بـ«الجريمة القومية»، وسط حديث عن نقص في الأدوات والصلاحيات اللازمة لاحتواء هذه الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من «انعدام الحوكمة» في بعض مناطق الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أعادت حادثة استشهاد عائلة فلسطينية في بلدة طمون شمال الضفة الغربية تسليط الضوء على ما تصفه منظمات حقوقية بحالة الإفلات من العقاب، فقد استشهد أب وأم وطفلاهُما بعد إطلاق كثيف للنار على مركبتهم، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً عقب تقارير أفادت بعدم استدعاء عناصر القوة المنفذة للتحقيق، بدعوى أنهم شعروا بالخطر، كما أشارت شهادات ناجين إلى تعرضهم للاعتداء حتى بعد إطلاق النار، في واقعة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على تراجع سيادة القانون.
الأمم المتحدة بدورها عبّرت عن قلق بالغ إزاء تزايد هذه الانتهاكات، مؤكدة في إحاطة رسمية أن المستوطنين ينفذون اعتداءات متكررة تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على السكان، في ظل غياب المساءلة.
وأشارت إلى أن وتيرة العنف منذ بداية 2026 تُعد مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مع تسجيل حالات قتل واعتداءات جسدية وسرقة ممتلكات، ما أدى إلى تهجير عائلات فلسطينية من مناطق سكنها.
وأدانت دول أوروبية وكندا في بيان مشترك تصاعد ما وصفته بـ"العنف الاستيطاني»، داعية السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني الذي يغذي التوتر في المنطقة.
وتظهر بيانات أمنية إسرائيلية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الهجمات، حيث سُجلت مئات الاعتداءات خلال العام الماضي، مع زيادة في العمليات التي تتسم بالعنف الشديد، مثل إطلاق النار والحرق العمد، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً خلال السنوات الأخيرة.
وفي حادثة أخرى، استشهد شاب فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بعد تعرضه لهجوم من مستوطنين أثناء وجوده في منطقة ريفية قرب رام الله، حيث أفاد شهود بأن مجموعة مسلحة هاجمت رعاة وسرقت مواشيهم، قبل أن تطلق النار عليهم، في حين لم تتدخل القوات الإسرائيلية إلا بشكل محدود.
ويعيد هذا الواقع إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول العلاقة بين الخطاب السياسي والديني لبعض التيارات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي تتبنى رؤى أيديولوجية تعتبر الأرض حقاً حصرياً لليهود، وتتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم عائقاً يجب إزالته.
ويرى محللون أن هذه التوجهات، التي تستند إلى تفسيرات دينية متشددة، باتت تنعكس بشكل مباشر على السياسات والممارسات على الأرض، خاصة مع وجود ممثلين لها في مواقع صنع القرار.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا المسار، في ظل غياب المساءلة وتزايد الدعم السياسي للتيارات المتطرفة، قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويفاقم من حالة عدم الاستقرار، في وقت تبدو فيه آفاق التهدئة بعيدة، مع استمرار دوامة العنف وتآكل فرص الحلول السياسية.
