80 مليار طن تعزز الاستقلال الطاقوي للمملكة
1200 ميجاواط هدف واقعي لتوسيع إنتاج الكهرباء
أبو ديه : النفط الصخري فرصة مشروطة بأسعار السوق
أكد الخبير البيئي الدكتور أيوب أبو ديه أن الصخر الزيتي يمثل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية المتكررة والانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز والنفط وارتفاع أسعارهما عالميًا.
وقال أبو ديه إن المملكة تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات الصخر الزيتي في العالم، تُقدّر بما يتراوح بين 40 و80 مليار طن، وربما أكثر، مشيرًا إلى أن معظم هذه الاحتياطيات يقع بالقرب من سطح الأرض، ما يجعل استخراجه أقل كلفة مقارنة بدول أخرى، مؤكدًا أن هذه الثروة لا تمثل مجرد مورد طبيعي، بل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة الوطني، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل استغلال الصخر الزيتي في توليد الكهرباء عبر الحرق المباشر، حيث بلغت مساهمته نحو 15% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2024، إلا أن هذه النسبة لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى إمكانية رفعها إلى 30% أو أكثر خلال سنوات قليلة عبر التوسع في المشاريع القائمة وإنشاء محطات جديدة، خاصة أن البنية التحتية الأساسية متوفرة.
وأوضح أن مشروعًا واحدًا يمكن أن يستهلك نحو 10 ملايين طن سنويًا لإنتاج مئات الميجاواط من الكهرباء، ما يعني أن الاحتياطي الأردني يكفي لمئات السنين حتى مع التوسع الكبير، ويسهم في تغطية الحمل الأساسي للكهرباء، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك فرصة حقيقية لمضاعفة إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي ليصل إلى نحو 1200 ميجاواط، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعزيز استقرار التزويد الكهربائي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط من الصخر الزيتي، أوضح أبو ديه أن هذا الخيار ممكن عبر تقنيات التسخين السطحي أو العميق، لكنه يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية، مبينًا أن الإنتاج يصبح مجديًا اقتصاديًا عندما تتجاوز الأسعار 70 إلى 80 دولارًا للبرميل، بينما قد تتجاوز كلفة الاستخراج والمعالجة العائد في حال انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن احتياطيات الأردن تعادل عشرات المليارات من براميل النفط الصخري، ما يمنحه إمكانية التحول إلى منتج نفطي على المدى الطويل.
وأشار إلى وجود تحديات تتعلق بنوعية النفط المستخرج، الذي يتميز بارتفاع نسبة الكبريت وكثافته العالية، ما يتطلب إنشاء مصفاة متخصصة قادرة على التعامل معه، مبينًا أن المصافي التقليدية قد لا تكون مناسبة أو قد تحتاج إلى تعديلات مكلفة، وناقلًا عن أحد مؤسسي شركة العطارات المهندس محمد المعايطة تأكيده أن الشركة قادرة على تمويل مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط الصخري في حال تبنّت الحكومة هذا التوجه.
وبيّن أبو ديه أن التوسع في الصخر الزيتي لا يخلو من تحديات بيئية، أبرزها ارتفاع الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى استهلاك المياه في بعض تقنيات الاستخراج، إلا أنه أشار إلى إمكانية الحد من هذه التأثيرات عبر استخدام تقنيات احتجاز الكربون والفلاتر المتطورة، إلى جانب إعادة استخدام المخلفات في صناعات مثل الأسمنت، فضلًا عن دمج الصخر الزيتي مع الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات والتكلفة.
وأكد أن الصخر الزيتي يجب أن يكون مكملًا للطاقة المتجددة وليس بديلًا عنها، موضحًا أن مصادر مثل الشمس والرياح متقطعة، بينما يوفر الصخر الزيتي حملاً أساسيًا ثابتًا للكهرباء، مشددًا على أن التوسع في إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، إلى جانب إنتاج النفط محليًا والتوسع في الطاقة الشمسية وتطوير قدرات تخزين الطاقة، يمثل صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد الأردني، ويتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية، وعلى رأسها إنشاء مصافٍ متخصصة.
