التنسيق العربي يحد من تداعيات التوتر على أسواق الطاقة
العلاقات الأردنية الخليجية نموذج متقدم للتكامل الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تأتي في توقيت دقيق، يعكس دور الأردن المحوري في تعزيز التنسيق العربي لاحتواء التصعيد في المنطقة.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية للاقتصاد الوطني.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب إن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق، يعكس دور الأردن المحوري في تعزيز التنسيق العربي لاحتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يجسد فهمًا عميقًا للعلاقة بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي.
وأوضح الحدب أن تأكيد القيادات على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية استقرار المنطقة، خاصة في ظل موقعها الحيوي في أسواق الطاقة العالمية، حيث تنتج دول الخليج ما يقارب 25% إلى 30% من إنتاج النفط العالمي، فيما تعد دولة قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال بحصة تقارب 20% من التجارة العالمية.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت حساسية أسواق الطاقة للتوترات الجيوسياسية، حيث تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل لتتداول في نطاق 102–104 دولارات، ما ينعكس مباشرة على كلف النقل والإنتاج ومعدلات التضخم عالميًا.
وبيّن أن التنسيق العربي المشترك في مثل هذه الظروف يسهم في تقليل حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن استقرار المنطقة لا يمثل فقط بعدًا سياسيًا، بل يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، في ظل اعتماد الأسواق الدولية على تدفقات الطاقة من المنطقة، ما يجعل أي توترات فيها ذات آثار تتجاوز الحدود الإقليمية.
وأكد الحدب أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن زيارة جلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت زيارة أخوية قصيرة، تركزت بشكل أساسي على لقاء رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وحملت دلالات سياسية مهمة، أبرزها التنسيق الأمني العاجل في ظل التصعيد الإقليمي الخطير.
وأضاف أن الزيارة مثلت رسالة تضامن قوية، حيث جدد جلالة الملك تضامن الأردن الكامل مع الإمارات في الدفاع عن سيادتها وأمنها، في حين أعرب الشيخ محمد بن زايد عن دعم الإمارات للأردن في مواجهة أي تهديدات.
ولفت مخامرة إلى أن هذا التضامن يأتي في وقت حساس، ويعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين البلدين، كما يعزز التنسيق العربي لتجنب الانخراط في صراع أوسع، ويؤكد أولوية الحلول الدبلوماسية على التصعيد العسكري.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي لم يكن محور الزيارة، إلا أنها، في سياق العلاقات الأردنية الإماراتية، تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل الاستثمارات الإماراتية في الأردن والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والسياحة، إضافة إلى الدعم المالي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تعزز الثقة المتبادلة، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات والمساعدات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وختم مخامرة بأن الزيارة تحمل دلالات سياسية وأمنية عاجلة تفوق الطابع الاقتصادي، وتعكس حرص البلدين على توحيد المواقف في مواجهة التحديات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الزيارة الملكية إلى دولة الإمارات تحمل دلالات مهمة ورسائل واضحة بأن الأردن يقف إلى جانب الإمارات ويتضامن معها ويدين الاعتداءات التي تعرضت لها خلال الحرب الحالية.
وأضاف أن توقيت الزيارة، التي تعد الأولى لجلالة الملك منذ بدء الحرب، يعكس حرص الأردن على تأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، وسعيه المستمر لخفض التصعيد واحتواء الأزمة وتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة.
ولفت إلى أن الأردن حرص منذ بداية الأزمة على تكثيف التنسيق والعمل المشترك للوصول إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار إلى المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات تعد قوية، حيث تُعد الإمارات خامس شريك تجاري عالمي للأردن والثاني عربيًا، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 1.6 مليار دولار، كما تُعد أكبر مستثمر أجنبي في الأردن باستثمارات تزيد على 4.7 مليار دولار.
وبيّن أن البلدين يسعيان إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ العام الماضي، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف أن الإمارات تعد ثاني أكبر دولة عربية من حيث استقطاب العمالة الأردنية، التي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الجهود الملكية المستمرة والاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة تهدف إلى وقف التصعيد والوصول إلى تهدئة شاملة، مشددًا على أن الأردن سيواصل دوره في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنسيق العربي.
