حضّت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ما يفاقم المخاوف من "التطهير العرقي" مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرا) يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق.. ويبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أدان استشهاد أفراد عائلة فلسطينية، بينهم أطفال، بيد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدا ضرورة أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وألا تستخدم القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن عمليات القتل تلك تأتي في ظل تدهور خطير للوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال إن "الهجمات شبه اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون أصبحت أكثر حدة ووحشية"، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار جسيمة في الممتلكات، وفي بعض الحالات، نزوح مجتمعات بأكملها. وقال إن هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف.
وقال دوجاريك إن الأمين العام يحث مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ تدابير ملموسة لتغيير هذا المسار. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين، وضمان إجراء تحقيقات موثوقة، ومحاسبة المسؤولين.
