قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة جدًا، كونه يلامس عصب المواطن الأردني ويمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يستوجب نقاشًا وطنيًا معمقًا ومسؤولًا.
وأكد القاضي، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس ارتأى، ومن خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.
وأشار إلى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدًا أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.
وأشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمّنا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.
وشدد على أن المجلس حريص على السير بخط متوازٍ يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.
