أعلنت نقابة الصيادلة تعليق العمل بالتعليمات المتعلقة بصرف الدواء ونقله عن بُعد في المرحلة الحالية، إلى حين انتهاء لجنة مختصة من دراسة الملف والوصول إلى آلية تنظيمية واضحة تضمن سلامة المريض والحفاظ على الأمن الدوائي وتنظيم الممارسة المهنية للصيدليات.
وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على تشكيل لجنة من المختصين لإعادة فتح هذا الملف على طاولة الحوار بشكل شامل، بهدف مراجعة التعليمات المرتبطة بنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد، ووضع آليات تنظيمية واضحة لعملية صرف الدواء ونقله بما يحفظ سلامة المرضى ويصون مهنة الصيدلة.
وكانت نقابة الصيادلة تابعت خلال الفترة الماضية وبشكل مكثف التطورات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية عن بُعد، ولا سيما التعليمات المرتبطة بصرف الدواء ونقله، في ظل ما أثارته هذه القضية من قلق لدى الصيادلة بسبب انعكاساتها المحتملة على الأمن الدوائي وسلامة المرضى وحقوق العاملين في القطاع.
وثمنت النقابة حرص وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات على مصلحة المواطن والحفاظ على سلامة الدواء وأنظمة التتبع والرقابة، مؤكدة أن الاتصالات والاجتماعات التي جرت مع الجهات المعنية أفضت إلى الاتفاق على إعادة دراسة الملف بشكل متكامل من خلال اللجنة المختصة.
وأكدت النقابة أن مجلسها يتعامل مع هذا الملف بأعلى درجات المسؤولية، واضعاً في مقدمة أولوياته حماية المريض وصون الأمن الدوائي وتنظيم العمل المهني للصيدليات بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على أنها ستواصل متابعة ورصد المنصات والتطبيقات التي تقوم ببيع أو توصيل الأدوية بصورة غير قانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي صيدلاني يثبت تورطه في التعامل مع هذه المنصات أو الترويج لها أو التوسط لها بأي شكل، مشيرة إلى أنها ستتخذ بحقه أقصى الإجراءات النقابية والقانونية، بما في ذلك إحالته للمساءلة التأديبية.
