ناقش مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2024 خلال الجلسة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة والذي سيتم استكمال المناقشات الاسبوع القادم.
وجدد النواب دعمهم لدور ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام والحفاظ عليه.
وطالب النواب بتوسيع الدور الرقابي لديوان المحاسبة من خلال تعزيز دوره في الرقابة السابقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية،كما طالب نواب بشمول الشركات التي تساهم بها الحكومة في رقابة ديوان المحاسبة.
واكد النواب اهمية تسريع إجراءات معالجة المخالفات المالية والإدارية التي رصدها الديوان.
وأكد نواب أن تقرير ديوان المحاسبة يشكل أداة رقابية أساسية للمجلس في متابعة أداء المؤسسات الحكومية، والوقوف على أوجه اي خلل في إدارة المال العام، داعين إلى التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير بجدية أكبر وتحويلها إلى إجراءات تصويب حقيقية داخل المؤسسات.
وشدد متحدثون على أهمية تطوير منظومة الرقابة المالية لتكون أكثر فاعلية، بحيث لا تقتصر على رصد المخالفات بعد وقوعها، وإنما تتحول إلى رقابة وقائية تسهم في تحسين الإجراءات الإدارية والمالية داخل المؤسسات الحكومية والحد من الهدر المالي.
وتوقف عدد من النواب عند ملاحظات اللجنة المالية المتعلقة بتقدير الإيرادات العامة، مؤكدين أن دقة التقديرات تشكل أساساً مهماً في إعداد الموازنة العامة، وأن أي انحراف كبير بين التقديرات والنتائج الفعلية ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والتخطيط الاقتصادي.
كما تطرق النقاش إلى المخرجات الرقابية التي رصدها ديوان المحاسبة، والتي تضمنت مخالفات تتعلق بصرف مكافآت أو حوافز خلافاً للتشريعات، إضافة إلى مبالغ مالية ناجمة عن تعاقدات أو ذمم مستحقة لصالح الخزينة..
واشاد النواب بعمل اللجنة المالية النيابية وجهودها في إعداد تقريرها، وقيام أعضائها بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير والوقوف عند جميع المخرجات الرقابية للدوائر كافة.
وقالوا إن ديوان المحاسبة من أهم أركان منظومة الرقابة في الدولة الأردنية، ويؤدي دورا وطنيا مهما في كشف أوجه الخلل والتجاوزات المالية والإدارية، ووضعها بكل شفافية أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يتم تصويبها ومعالجتها بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد النواب في ختام مداخلاتهم أهمية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المالية والتأكد من التزام المؤسسات الحكومية بمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويحمي المال العام.
واستمع المجلس الى تقرير اللجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 الذي تلاه مقرر اللجنة محمد البستنجي الذي اكد أهمية استقلالية عمل ديوان المحاسبة ورفده بكل الإمكانات التي يتطلبها أداؤه لتحقيق المعايير الفضلى، وكذلك أهمية دوره في تقليل المخاطر بتطبيق معايير التدقيق.
وقال البستنجي إن تقرير اللجنة تضمن محاور رئيسة هي: تحليل مخرجات ديوان المحاسبة وتطبيقه للتدقيق اللاحق وأثر التطبيق، ونتائج تقييم كفاءة وحدات التدقيق الداخلي لكافة الجهات الخاضعة لرقابته قانونا، وملاحظاته على الحساب الختامي للسنة المالية 2024، وقرار اللجنة المالية في المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
وأضاف أن نتائج التحليل للحساب الختامي في جانبي الإيرادات والنفقات العامة أظهرت انحرافات بين المقدر والأداء الفعلي، موضحا أن أسباب انحرافات تقديرات الإيرادات العامة، وبخاصة الضريبية، جاءت نتيجة تفاؤل في تحقيق نسب نمو مرتفعة عن معدلاتها المنطقية، إلى جانب آثار الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكاته المستمرة خلال عام 2024.
وتابع أن الحكومة الآن أكثر انسجاما مع واقع نتائج المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة نمو الاستهلاك العام والعوامل المؤثرة فيه، وتخفيف آثارها على المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تنخرط بدور فاعل في التحفيز وتخفيف حدة الظروف على قطاعات اقتصادية أو فئات من المواطنين، وهي بداية تقدرها اللجنة.
وبشأن النفقات العامة (الجارية)، قال البستنجي إن فرضيات الإيرادات العامة، وبخاصة الضريبية، سجلت انحرافا بنسبة 11.6 بالمئة، انعكس ذلك على نسب الإنفاق الجاري مسجلا انحرافا بنسبة 2.6 بالمئة، وانعكس على مخصصات الجهاز المدني بقيمة 164.7 مليون دينار، ما أثر في تعبئة الشواغر وانخفاض مخصصات استخدام السلع والخدمات، وأسهم في تأجيل دفع مستحقات وانخفاض كميات الأدوية مع إجراءات حسن إدارة المخزون.
وبخصوص النفقات العامة (الرأسمالية)، أوضح البستنجي أن النفقات الرأسمالية سجلت نسبة إنجاز بلغت 67.6 بالمئة.
وأوصت اللجنة وزارة المالية بعدم الموافقة على أي مناقلات من مشروع إلى آخر إلا بعد التأكد من استيفائه متطلبات طرحه كعطاء.
وتابع البستنجي أن المخرجات الرقابية التي جرى تصويبها بلغت 60 مخرجا رقابيا، واحتوت على 451 بندا، وشكلت ما نسبته 35.3 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية، مبينا أن اللجنة قررت إنهاءها أصوليا.
وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام، والتي أحيلت إلى القضاء، قال البستنجي إنها بلغت 11 مخرجا رقابيا، وشكلت ما نسبته 6.5 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية.
وبخصوص المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتتوفر فيها الحاجة إلى المزيد من التحقيق والأدلة، قال البستنجي إن مالية النواب قررت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت 13 مخرجا رقابيا، شكلت ما نسبته 7.6 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية.
وبشأن المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات مخالفة للتشريعات الناظمة، أوصت اللجنة بالبدء بإجراءات الاسترداد، والتي بلغت 45 مخرجا رقابيا، وشكلت ما نسبته 26.5 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية، بينما بلغت قيمتها نحو 2.463 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة مبالغ مالية نتيجة تعاقدات أو التزامات مالية أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات، قال البستنجي إن اللجنة قررت اتخاذ إجراءات التحصيل، والتي بلغت 41 مخرجا رقابيا، بنسبة 24 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية.
وبخصوص الملاحظات المتعلقة بحركة أو استخدام أو مخالفات السير للمركبات الحكومية، رغم ربط ما نسبته 82 بالمئة من السيارات الحكومية في نظام التتبع الإلكتروني، أوضح البستنجي أن اللجنة لاحظت أن هناك مخالفات تنظيمية في إدارة النقل واستخدام المركبات، وسجلت مخالفات سير تجاوزت في مجموعها 17 ألف مخالفة، مؤكدا أن ذلك يتطلب تفعيل العقوبة الإدارية والمالية، سواء في التخصيص غير المحق أو في المخالفات أو أي سوء استخدام للمركبات.
