أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وتسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان استدامة سلاسل التوريد والإمداد.
وقال الجغبير إن حرص الحكومة على متابعة واقع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات لتعزيز جاهزية منظومة التوريد، يعكس نهجاً استباقياً في إدارة المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات قد تؤثر على حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الأمن الاقتصادي والغذائي للمملكة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص يتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة تتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، ما جعله مصدراً رئيسياً للعديد من السلع والمواد الأساسية.
وأوضح أن نسبة تغطية الصناعات الغذائية للسوق المحلي ارتفعت لتتجاوز 65% من حجم الطلب المحلي، في حين وصلت بعض الصناعات إلى مستويات قريبة من الاكتفاء الذاتي، لا سيما في منتجات الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة والمشروبات والمواد الغذائية والبقوليات المعلبة وغيرها.
وأكد الجغبير أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري للصناعة الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وهو الدور الذي برز بوضوح خلال مختلف الأزمات التي مرت بها المملكة، سواء خلال جائحة كورونا أو في ظل التحديات الإقليمية، حيث حافظت المصانع الوطنية على استمرارية الإنتاج وتوفير السلع الأساسية للسوق المحلي بكفاءة واستقرار.
وشدد على أن القطاع الصناعي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة في التعامل مع مختلف الظروف، لافتاً إلى أن المصانع الوطنية تحتفظ بمخزونات مناسبة من المواد الأولية، وتعمل وفق خطط إنتاج مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على الأسواق أو سلاسل التوريد.
وأشار الجغبير إلى أن الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الصناعي تمثل أحد أهم عناصر قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، مؤكداً أن تعزيز الإنتاج المحلي ودعم تنافسية الصناعة الوطنية يسهمان بشكل مباشر في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل مع أي تطورات إقليمية أو اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
