تخفيض رسوم الأنشطة الاقتصادية وإعفاءات للمخيمات السياحية
المجالي: حزمة حوافز لعام 2026 لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل
أبو عمر: رسالة واضحة بأن العقبة بيئة استثمارية جاذبة
الهنداوي: مرونة تنظيمية لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع
أطلق رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، حزمة واسعة من الحوافز الاقتصادية والتنظيمية للعام 2026، تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع في العقبة وخلق فرص عمل جديدة. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي، وعدد من مديري المديريات المعنية بحزمة الحوافز والإجراءات التنظيمية في السلطة، حيث استعرضوا مزايا الحزمة وأهميتها للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد المجالي أن الحزمة مخصصة لعام 2026 فقط، وتتضمن إعفاءً كاملاً من رسوم تسجيل المشاريع لأول مرة، وإعفاءً بنسبة 100% من بدل جمع ونقل النفايات عند التسجيل لأول مرة. كما شملت الحزمة تخفيض رسوم تسجيل الأنشطة الاقتصادية إلى 300 دينار بدلًا من 500 دينار، وتخفيض 50% على بدلات جمع ونقل النفايات وبدلات شهادات مزاولة النشاط الاقتصادي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة الحاصلة على شهادات، مع تخفيض 25% للمؤسسات غير المسجلة، وإتاحة ترصيد أي مبالغ دفعت قبل التخفيض لعام 2026.
وفي القطاع السياحي، ركزت الحزمة على تسوية أوضاع المخيمات السياحية في وادي رم وقرى الغوص، مع إعفاء من بدلات الإيجار لعام 2025 شريطة جدولة الذمم السابقة. كما شملت إعفاء المخيمات الحاصلة على شهادة «المفتاح الأخضر» من رسوم الترخيص لعامي 2024 و2025 بنسبة 100%. وبدأت السلطة آلية تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز أمني يخدم قرى وادي رم ومحافظة الديسة، إلى جانب مركز دفاع مدني يخدم القرى المحيطة والمخيمات السياحية في المنطقة، لضمان استقرار البيئة السياحية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمستثمرين والزوار.
تشمل حزمة القرارات التحفيزية تعزيز الإعمار وتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير فرص عمل جديدة في العقبة، وهي تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتشجع الجميع على البناء والتطوير. تهدف الحزمة إلى إيجاد حلول تنظيمية مبتكرة للمناطق التي تحتاج إلى تنظيم فعال لتنشيط الحركة الاقتصادية وتوليد فرص عمل، مع تخفيضات كبيرة لتشجيع الإعمار، خاصة على تعديل صفة الاستعمال والارتفاع المكتسب والمساحات المكتسبة.
وحصلت المشاريع على حوافز تخفيض بنسبة 75% لتعديل صفة الاستعمال، و66% للارتفاع المكتسب والمساحات المكتسبة للأبنية القائمة، و75% للمشاريع المقترحة. أما حوافز الإنجاز السريع فشملت إعفاء 90% من المشروع المنجز خلال 12 شهرًا، و70% للمشروع المنجز خلال عام ونصف، و50% للمشروع خلال عامين، و30% للمشروع خلال عامين ونصف، وهي مرتبطة بمدة الإنجاز من الرخصة حتى الإشغال.
وتضمنت الحزمة أيضًا حوافز عملية لتنشيط الإعمار والاستثمار من خلال تخفيض بدلات المواقع، حيث تم خفض بدلات المواقع التجارية والفنادق والسياحية ومتعددة الاستخدامات إلى 3000 دينار بدلًا من 5000 دينار، وعلى مناطق الشاطئ الأوسط 3000 دينار بدل 8000 دينار، والشاطئ الأوسط شارع الكورنيش 3000 دينار بدل 10000 دينار. إضافة إلى ذلك، شملت الحزمة حوافز للقطاع التجاري وتطوير مناطق الشلالة، الخزان، البلد القديمة، المنطقة السكنية الخامسة والسابعة والثامنة، وبعض المستودعات للتخزين، والقطاع الصناعي، والمستشفيات، والمدارس، والقطاع التعليمي، والاستعمالات الحكومية، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وكشف رئيس المجلس أن الحزمة بدأت تؤتي نتائجها بالفعل، حيث تقدم 11 مستثمرًا لإنشاء فنادق سياحية جديدة، وتم البدء بترخيص فعلي ل 5 فنادق منها، مؤكداً أن القطاع السياحي يوفر أعلى فرص العمل والمنشآت في العقبة، وأن أي منشأة جديدة سيكون لها أثر اقتصادي مباشر على المدينة وسكانها، مشيراً أن العقبة تضم 6500 غرفة فندقية حالياً.
أضاف أن السلطة تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم النشاط الاقتصادي، ضمن منظومة متكاملة تشمل المياه والكهرباء والخدمات الأخرى، لضمان تنفيذ مشاريع متوازنة في جميع القطاعات، مع التركيز على القطاع السياحي كأولوية. كما أعلن عن استحداث مديرية لترويج الاستثمارات ومديرية للتطوير الحضري، لدعم المشاريع الجديدة وتحسين التخطيط العمراني والمشهد الحضري، وتعزيز التنمية المتوازنة في العقبة.
من جانبه، أكد أبو عمر أن السلطة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى توجيه رسالة واضحة للمستثمرين بأن العقبة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر مرونة وتحفيزاً، مشيراً إلى أن السلطة تركز على استقطاب الاستثمارات في القطاعات النوعية، وفي مقدمتها الصناعات المختلفة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع السياحية، لما لها من دور مهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء العقبة.
مؤكدا أن هذه الحوافز تشكل دفعة قوية لمسيرة التنمية الاقتصادية في العقبة، وتسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة المدينة كمركز اقتصادي وسياحي متقدم في المنطقة.
وفي الصعيد ذاته أوضح الهنداوي أن السلطة تهدف من خلال هذه الحوافز التنظيمية إلى تحفيز التطوير العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق المدينة وذلك من خلال توفير مرونة أكبر في الإجراءات التنظيمية ومعالجة بعض الحالات التخطيطية التي تعيق تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن التعديلات التي أُقرت على عوائد إعادة التنظيم وبدلات الارتفاعات المكتسبة ومعالجة أوضاع بعض الأراضي غير المتصلة بطريق عام ستسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتسهيل تنفيذها، خصوصاً في المناطق التي تشهد فرصاً واعدة للتطوير العمراني، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية السلطة لخلق بيئة عمرانية متوازنة تدعم الاستثمار وتحافظ في الوقت ذاته على جودة التخطيط الحضري في مدينة العقبة.
