يحيي العالم في العاشر من آذار من كل عام «اليوم العالمي للقاضيات»، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة للاحتفاء بدور النساء في السلك القضائي وتعزيز مشاركتهن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وفي الأردن، شهد حضور المرأة في القضاء تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت القاضيات من حضور محدود إلى نسبة متزايدة داخل المحاكم النظامية.
حيث بدأت مشاركة المرأة الأردنية في السلك القضائي بشكل تدريجي مع تزايد أعداد خريجات كليات القانون ودخولهن سوق العمل القانوني، وفي السنوات الأولى كان عدد القاضيات محدوداً، تركز وجودهن في الدرجات القضائية الأولى، قبل أن تبدأ هذه النسبة بالارتفاع مع مرور الوقت نتيجة السياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في الوظائف العامة.
وتشير البيانات القضائية في الأردن إلى نمو واضح في تمثيل النساء داخل الجهاز القضائي، ففي عام 2013 بلغت نسبة القاضيات نحو 15.6% فقط من مجموع القضاة، وهو ما يعكس بداية دخول المرأة إلى هذا المجال بشكل أوسع.
ومع مرور السنوات، ارتفعت هذه النسبة بشكل تدريجي، ففي عام 2019 وصل عدد القضاة في الأردن إلى 1022 قاضياً، بينهم 255 قاضية، أي ما يقارب 25% من مجموع القضاة.
أما في عام 2020 فقد بلغ عدد القضاة النظاميين 975 قاضياً، من بينهم 259 قاضية بنسبة 26.5%، ما يعكس استمرار الزيادة في تمثيل النساء في الجهاز القضائي.
وتواصل هذا النمو في السنوات اللاحقة، حيث وصلت نسبة القاضيات في الأردن إلى نحو 28.7% حتى نهاية عام 2022، بزيادة بلغت حوالي 52% مقارنة بعام 2015 عندما كانت النسبة 18.9%.
كما تشير الأرقام إلى أن نسبة القاضيات قاربت 29.5% في عام 2024، وهو ما يعكس استمرار تقدم مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي، وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 30.4% من إجمالي السلك القضائي مع مطلع عام 2025، مما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة.
وتشير البيانات إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف الدرجات القضائية والمناصب القيادية، في إطار استراتيجية قطاع العدالة (2022–2026) لتمكين المرأة والتركيز على نوعية التمكين من خلال إشراك القاضيات في المحاكم المتخصصة (الاقتصادية والجنايات الكبرى) ومنحهن دوراً أكبر في التفتيش القضائي والمراكز القيادية.
رغم هذا التقدم، ما تزال مشاركة النساء أقل في الدرجات القضائية العليا مقارنة بالدرجات الأولى والمتوسطة، فالإحصاءات تظهر أن عدد القاضيات أكبر في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بينما يقل حضورهن في الدرجات العليا والخاصة، وهو ما يعكس حاجة إلى مزيد من الوقت والخبرة للوصول إلى المناصب القضائية القيادية.
وساهم انتشار التعليم القانوني بين النساء في الأردن في تعزيز حضورهن في المجال القضائي، حيث ارتفعت أيضاً نسبة المحاميات في المملكة إلى نحو 30% من مجموع المحامين، وهو ما يشكل قاعدة مهمة لرفد السلك القضائي بالقاضيات مستقبلاً.
كما لعبت برامج التدريب القضائي ومعهد القضاء الأردني دوراً مهماً في تأهيل القاضيات وتطوير مهاراتهن المهنية، ما ساعد على تعزيز فرص ترقيتهن وتوسع مشاركتهن في العمل القضائي.
ويأتي الاحتفال بـ"اليوم العالمي للقاضيات» ليؤكد أهمية دعم مشاركة النساء في قطاع العدالة، وتشجيع المزيد من النساء على الالتحاق بالمهن القانونية والقضائية.
وفي الأردن، يعكس التزايد المستمر في عدد القاضيات تحوّلاً إيجابياً في بنية الجهاز القضائي، حيث أصبحت المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وصياغة الأحكام القانونية، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون.
