أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان عن حزمة إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف ممارسات "الانتحال المهني" والاستثمار غير القانوني في القطاع الطبي.
وجاء في القرار الذي أعلنته نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة آية الأسمر، أن المجلس قرر عدم منح الموافقة على ترخيص أي موقع لعيادة طب أسنان سبق وأن تقدم طبيب آخر لترخيص الموقع ذاته خلال العامين السابقين من تاريخ الطلب الجديد.
ويأتي هذا التوجه استناداً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس بموجب المادة (6/أ) من قانون النقابة، سعياً لتحقيق الغايات النقابية التي تضع مصلحة الطبيب والمهنة فوق كل اعتبار.
ويكشف هذا القرار عن عزم النقابة التصدي لظاهرة استغلال الأطباء من قبل مستثمرين أو أشخاص لا يجوز لهم قانوناً تملك أو ترخيص العيادات، حيث يتم استخدام اسم الطبيب كواجهة قانونية لمشاريع لا يملكها، مما يوقع الضرر البالغ بالقطاع الصحي ويخلق حالة من الانفلات المهني الذي يؤثر طردياً على أرزاق الأطباء الآخرين ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وأكدت النقابة أن هذا المسار التصحيحي يشكل درعا للأطباء من التغول والاستغلال الذي سلب الكثيرين قوت يومهم، مشددة على أن تطبيق القرار سيخضع لمعايير دقيقة من التدقيق والتحقق في كل حالة على حدة، لضمان اجتثاث الدخلاء وتثبيت دعائم العمل المهني المستقل والقانوني، بما يضمن حماية الطبيب والمريض على حد سواء.
