حزب الله يواصل قصف الجليل وحيفا.. واشتباكات في الخيام
سموتريتش يتوعد بيروت بمصير خان يونس
الحكومة اللبنانية توصي بمنع أي نشاط لـ «الثوري الإيراني»
تحذيرات حقوقية من انتهاك قوانين الحرب
يشهد لبنان تصعيدا عسكريا متسارعا مع استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارات واسعة لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن هذه الإجراءات قد تشكل انتهاكا لقوانين الحرب، وسط ارتفاع في أعداد الضحايا والنازحين.
ووجه الجيش الإسرائيلي، إنذارا «عاجلا» لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء الفوري والتوجه نحو شرق لبنان وشماله.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة «إكس» تحذيرا قال فيه: «إنذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا».
وأضاف: «سكان أحياء برج البراجنة والحدث يرجى التوجه شرقا في اتجاه جبل لبنان، وسكان أحياء حارة حريك والشياح يجب الانتقال شمالا باتجاه طرابلس».
كما أمر الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سكان ثلاث بلدات في منطقة البقاع بشرق لبنان بإخلائها «فورا»، تمهيدا لقصف ما قال إنها بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.
ووجّه أدرعي عبر منصتي «إكس» و«
تلغرام» تحذيرا «عاجلا» إلى سكان قرى دوريس وبريتال ومجدلون بضرورة إخلائها «حفاظا على سلامتكم».
في المقابل، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن إنذارات الإخلاء الفوري التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى مئات الآلاف من سكان منطقة جنوب الليطاني في لبنان تثير مخاوف جسيمة بشأن انتهاك قوانين الحرب.
وقالت المنظمة في بيان إن «دعوة الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب نهر الليطاني إلى الإخلاء الفوري تثير مخاوف جسيمة بشأن انتهاك قوانين الحرب»، معتبرة أن الهدف من هذه الدعوات «ليس حماية المدنيين، خصوصا في ظل النزوح الجماعي الذي يشهده لبنان مؤخرا».
ميدانيا، واصل حزب الله اللبناني قصف مدن وبلدات في شمال إسرائيل (الجليل الأعلى وحيفا وصفد وعكا)، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحزب والجيش الإسرائيلي في نقاط حدودية وفي بلدة الخيام بجنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر الاثنين وحتى الخميس ارتفعت إلى 102 قتلى و638 جريحا، بعد أن كانت الحصيلة المعلنة الأربعاء 72 قتيلا و437 جريحا.
كما أفادت إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية بأن عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 95 ألفا و773 شخصا موزعين على 441 مركزا، بعدما كانت الحصيلة الأربعاء 83 ألفا و847 نازحا في 399 مركز إيواء.
وكانت إسرائيل قد قتلت أكثر من أربعة آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال العدوان الذي بدأ في تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
سياسيا، طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لدى إسرائيل للحؤول دون استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إنذار الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلائها.
وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن عون أطلع ماكرون على «آخر التطورات المتعلقة بالوضع الأمني في لبنان»، مطالبا إياه بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد التهديدات التي وجهتها القيادة العسكرية الإسرائيلية لسكانها.
وتعد الضاحية الجنوبية لبيروت معقلا رئيسيا لحزب الله، ويقدّر عدد سكانها بما يتراوح بين 600 و800 ألف شخص.
وفي تصعيد لافت، توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف، بأن تلقى الضاحية الجنوبية المصير ذاته الذي شهدته مدينة خان يونس في قطاع غزة من دمار واسع.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة ميدانية على الحدود الشمالية شملت بلدات معالوت وشلومي وزرعيت، بحسب ما نقل موقع «واللا» العبري.
وقال: «حزب الله ارتكب خطأ وسيدفع ثمنا باهظا»، في إشارة إلى رد الحزب على توسيع إسرائيل قصفها لجنوب لبنان خلال الأيام الماضية.
وأضاف: «قبل عامين قمنا بإجلاء سكان الشمال، واليوم أصدرنا تحذيرات إخلاء لسكان جنوب لبنان ولسكان الضاحية».
وخاطب سكان الضاحية الجنوبية قائلا: «أردتم أن تجلبوا علينا الجحيم، فجلبتم الجحيم على أنفسكم.. الضاحية ستبدو مثل خان يونس».
وكانت مدينة خان يونس قد تعرضت لدمار شبه كامل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة اللبنانية منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد في حال التحقق من وجود عناصر تابعة له، على خلفية الحرب الدائرة بين حزب الله المدعوم من طهران وإسرائيل.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة طلبت من الوزارات والإدارات المعنية «إعطاء التوجيهات اللازمة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، والتدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم من قبل القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم».
كما قررت الحكومة اللبنانية فرض حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان، بعدما كانوا معفيين منها سابقا بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.
