أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان جاءت في توقيت مهم وحساس للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية وانعكاساتها على سلاسل التزويد والإمداد وحركة التجارة والشحن.
وقال أبو عاقولة إن هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان انسيابية تدفق السلع إلى السوق المحلية، في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة التي قد تؤثر على حركة التجارة والنقل.
وأوضح أن قرار وقف العمل بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح بإدخالها من خلال المنافذ الحدودية البرية لمدة شهر، يسهم بشكل مباشر في تسريع وصول الإرساليات المستعجلة إلى السوق المحلية، ويخفف من الاختناقات اللوجستية التي قد تنشأ نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأضاف أن موافقة الحكومة على إعفاء الارتفاعات التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة ولمدة ستة أشهر، تمثل خطوة داعمة للقطاعين التجاري واللوجستي، وتساعد في الحد من انعكاس كلف الشحن العالمية على أسعار السلع في السوق المحلي، بما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأشار أبو عاقولة إلى أن القرارات المتعلقة بتأمين احتياجات الطاقة، سواء من خلال السماح باستيراد الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية أو استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي في الحالات الطارئة، تعكس نهجاً استباقياً في إدارة المخاطر، وتضمن استدامة توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع النقل والتخليص.
وشدد أبو عاقولة على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي القطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم أثرها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهدافها في استقرار الأسعار وتوفر السلع والحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد.
