قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن يوسف طه، "أن المفوضية لاحظت تراجعًا ملحوظاً في وتيرة العودة الطوعية في أعداد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث عاد نحو 4,500 لاجئ خلال الشهر، مسجّلًا بذلك ثاني أدنى مستوى شهري للعائدين منذ آذار 2025".
وأضاف، بأن المفوضية رجّحت أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بتفضيل اللاجئين تأجيل عودتهم خلال الأشهر الباردة من العام، نظرًا لصعوبة ظروف السكن والخدمات الأساسية في سوريا خلال فصل الشتاء.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن نحو 437 ألف لاجئ، يقيم 81% منهم في المجتمعات المحلية خارج المخيمات، فيما يشكل الأطفال 48% من إجمالي عدد اللاجئين.
وحول عمل مكاتب المساعدة الثابتة، بيّن طه، أنه بعد إغلاق مراكز التسجيل التابعة لها في محافظتي المفرق وإربد، باتت تعتمد بشكل أكبر على وسائل بديلة للوصول إلى اللاجئين في المناطق النائية، من بينها مكاتب المساعدة المتنقلة.
وأشار إلى أن أن قيود التمويل أدت إلى تقليص وتيرة عمل هذه المكاتب المتنقلة، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد اللاجئين الذين يتوجهون إلى مكتب المفوضية في العاصمة عمّان للحصول على المشورة والخدمات، رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف سفر إضافية وتحديات لوجستية.
ولفت بأنه خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 31 كانون الثاني 2026، عاد ما يقرب من 182 ألف لاجئ مسجل لديها من الأردن إلى سوريا.
وخلال كانون الثاني، واصلت المفوضية تنفيذ برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية في مخيمي الأزرق والزعتري، حيث يُكمل هذا البرنامج التجريبي الدعمَ القائم في مجال النقل وعلى مدار عام 2025، وصلت المفوضية إلى أكثر من 55 ألف لاجئ بمساعدات العودة الطوعية، التي شملت المشورة وتبادل المعلومات، والمساعدة النقدية، ودعم النقل، والمساعدة القانونية.
كما تلقى أكثر من نصف مليون شخص معلومات تتعلق بالعودة عبر قنوات رقمية متنوعة.
وفي سياق متصل، غادر 45 لاجئًا الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي لإعادة توطينهم في بلدان أخرى، ضمن برامج إعادة التوطين التي تنفذها المفوضية بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وتواصل المفوضية متابعة أوضاع اللاجئين في الأردن، في ظل تحديات تمويلية وتشغيلية تؤثر على نطاق الخدمات المقدمة، بالتوازي مع استمرار جهود دعم العودة الطوعية وإعادة التوطين.
