أكدت مديرة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نائلة الصرايرة، أن إقرار منهجية إدارة الحالة للأحداث الجانحين يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة عدالة الأحداث في الأردن، ويعزز العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استجابة حمائية قائمة على الحقوق والمعايير الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للعام الحالي لأعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، الذي عقده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الوطنية، حيث جرى التوافق على إقرار منهجية شاملة ومتكاملة لإدارة الحالة، تتضمن مفاهيمها ومبادئها ومعاييرها، إلى جانب تحديد الجهات الشريكة ونطاق مسؤولياتها وأدوارها التنفيذية والرقابية.
وأوضحت الصرايرة أن المنهجية ترسم إطاراً وطنياً مرجعياً ملزماً لإدارة حالة الحدث الجانح، من خلال ضوابط وأسس وآليات عمل واضحة تحدد الصلاحيات والمسؤوليات والجهات المختصة بالتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن وضوح الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وبيّنت أن المنهجية أُعدّت وفق أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الاكتشاف، مروراً بالاستجابة الفورية، ثم التدخل الشامل، وصولاً إلى إغلاق الملف، بحيث تتضمن كل مرحلة تفصيلاً دقيقاً للأدوار والمسؤوليات، وتحديداً لمقدمي الخدمات واختصاصاتهم، إضافة إلى المعايير الواجب مراعاتها بما ينسجم مع خصوصية الحدث، والضوابط المرتبطة بوجوده في دور الأحداث.
وأضافت أن المنهجية تهدف للتعامل مع الأحداث الجانحين من خلال بدائل إصلاحية واضحة ومتسلسلة، تعزز إعادة إدماجهم في المجتمع، وتدعم التوسع في بدائل التوقيف، بما يجنبهم أماكن الاحتجاز والاحتفاظ، ويحد من الآثار السلبية للتوقيف على مستقبلهم الاجتماعي والنفسي.
وشددت الصرايرة على أن المنهجية تستند إلى جملة مبادئ أساسية، في مقدمتها احترام الحقوق، والسرية، والحماية، والخصوصية، وعدم التمييز، والعدالة التصالحية، وتحقيق المصلحة الفضلى للحدث الجانح، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي يعزز التكامل بين الجهات المعنية.
وأشارت إلى أنها ترسخ أسس العمل التشاركي ومحاور التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، لا سيما قضاء الأحداث، وأقسام حماية الأسرة والأحداث، ومكاتب الخدمة الاجتماعية، والقطاعات المؤسسية الخدمية الشريكة، بما يضمن استجابة متكاملة توازن بين المساءلة والإصلاح، وتحفظ كرامة الحدث وحقوقه في جميع مراحل التعامل معه.
