ثمّن الاتحاد النسائي الأردني العام الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم وتطوير آليات العمل الاجتماعي مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها الوزارة في إدارة وتوزيع المساعدات تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام جليلة صمادي أن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم عملية توزيع المساعدات تعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في مسيرة التنمية وخصوصا في شهر رمضان للوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا.
وبينت صمادي أن العدالة في تقديم الدعم لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية للأسر، بل تسهم في تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا لا سيما النساء اللواتي يشكلن ركيزة أساسية في استقرار الأسرة والمجتمع.
وأوضحت أن تمكين النساء من خلال الدعم المنظم والموجه يفتح المجال أمام انخراطهن في برامج إنتاجية ومشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستوى معيشتهن وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأشادت بالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في العمل مع الاتحادات والجمعيات مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الفريق الواحد ويعزز تكامل الأدوار بين القطاع الرسمي والأهلي، بما يحقق أثرًا تنمويًا أوسع وأكثر استدامة.
ودعت إلى مواصلة تطوير آليات الرصد والمتابعة وتحديث قواعد البيانات لضمان استمرارية الدعم وتحقيق التنمية الشاملة المبنية على التخطيط والتقييم المستمر.
وقالت صمادي أن الوزارة قدمت دعمًا للاتحاد النسائي الأردني العام من سجل الجمعيات بقيمة (10,000) عشرة آلاف دينار إضافة إلى (500) طرد غذائي الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة في مختلف المناطق، وتعزيز قدرة الاتحاد على تنفيذ برامجه الاجتماعية والتمكينية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استدامة العمل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا وصولًا إلى مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا.
