خبراء: تعديلات «الضمان» خطوة إصلاحية لتعزيز العدالة والاستدامة

معالجة ضغوط التقاعد المبكر ضمن رؤية إصلاحية شاملة

إصلاح تدريجي يعزز الحوكمة ويحمي الأجيال المقبلة

الحفاظ على فارق الخمس سنوات لضمان العدالة الاجتماعية

أكد خبراء اقتصاديون أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي تمثل بادرة إيجابية، وتعكس رغبتها في الانفتاح على مزيد من المقترحات لتجويد مشروع القانون، بما يحقق العدالة بين المشتركين ويسهم في المحافظة على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن التعديلات الجوهرية التي قامت بها الحكومة على مسودة مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي، تُعد مهمة وتفتح الباب أمام مجلس الأمة لدراسة المشروع بعناية وتأنٍ، وإجراء حوار يشارك فيه أصحاب الاختصاص من القطاعين العام والخاص، بما يضمن الخروج بتوصيات عملية قادرة على تحقيق التوازن بين حقوق المشتركين والاستدامة المالية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إن الحكومة قامت بتعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يُمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وبيّن رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد السنوات العشر اللاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه، إذا أُقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضاً حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث (أي سيُطبّق بشكله الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

وكشف أنه تم، بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكذلك بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكل كامل.

كما أكد أن الحكومة ستتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساس، وهو حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد حصرياً على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.

ولفت إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

وبيّن رئيس الوزراء أن هذه التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية، والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات الواردة من النواب.

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي والاستدامة المالية تمثلان الإطار الأساسي الذي يجب أن يراعيه قانون الضمان الاجتماعي المعدل عند صدوره بصورته النهائية.

وبيّن حمودة أن التعديلات التي طرحتها الحكومة على المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي المعدل تدل على مرونة في الخيارات المطروحة مستقبلاً للحفاظ على ديمومة الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليهم، مؤكداً أن التدرج في تطبيق بنود القانون لمدة تقارب 15 عاماً يُعد أمراً إيجابياً يحافظ على مكتسبات وحقوق المشتركين.

وأضاف أن الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين الرجل والمرأة يحقق العدالة الاجتماعية، منوهاً بأهمية دراسة مسودة القانون بشمولية وتأنٍ للحفاظ على مصلحة جميع الأطراف: المشتركين، وأصحاب المؤسسات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية وجود استثناءات معينة للعمالة غير الماهرة أو للمستويات الوظيفية المتدنية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد الحدب إن التعديلات التي أعلنتها الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تعكس انتقالاً من مقاربة إدارة الاستحقاقات قصيرة الأجل إلى مقاربة أوسع تُعالج استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.

وأضاف أن اعتماد التدرج الزمني الطويل لتطبيق التعديلات — بدءاً من عام 2030 وامتداداً حتى 2040 للتقاعد الوجوبي، وحتى 2047 للتقاعد المبكر للذكور و2041 للإناث — ينقل النقاش من منطق «القرارات الصادمة» إلى منطق «الإصلاح التدريجي القابل للاستيعاب اجتماعياً واقتصادياً».

وأشار الحدب اقتصادياً إلى أن نموذج التقاعد المبكر يشكل أحد أبرز مصادر الضغط على الاستدامة الاكتوارية؛ إذ تشير الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن نسبة الإنفاق السنوي إلى مجموع الأجور المؤمن عليها (PAYG) مرشحة للارتفاع من نحو 16% في 2024 إلى قرابة 39% في 2060، وقد تبلغ نحو 68.5% في 2100 إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية وسلوكيات الخروج المبكر من سوق العمل دون تصحيح جوهري. ويعكس هذا المسار فجوة متزايدة بين سنوات الاشتراك وسنوات الاستحقاق، ويُظهر كلفة اقتصادية صامتة لإخراج قوى عاملة في سن الإنتاج من السوق.

وأضاف أن عدم المساس بأي استحقاقات خلال السنوات الأربع المقبلة يحمل قيمة اقتصادية ونفسية عالية، إذ يحافظ على الثقة المؤسسية بالنظام التأميني ويحد من «علاوة القلق» التي تنعكس عادة على قرارات الاستهلاك والادخار للأسر. كما أن الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر يحافظ على اتساق تشريعي مع الواقع الاجتماعي وسوق العمل، ويجنب إدخال صدمات توزيعية جديدة في مرحلة انتقالية حساسة.

وبيّن أن تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستقلاليتها يكتسب بعداً اقتصادياً مهماً، إذ ترتبط جودة الحوكمة بقدرة المؤسسات التقاعدية على إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة أعلى. وتُظهر السيناريوهات الاكتوارية أن نقطة التعادل النقدي لنفقات الشيخوخة والعجز والوفاة قد تبدأ بالظهور ابتداءً من عام 2030، بينما يبدأ الضغط الحقيقي على الاحتياطيات اعتباراً من 2038 إذا لم تُستكمل حزمة الإصلاحات الهيكلية، ما يجعل عنصر الحوكمة والاستقلالية الاستثمارية عاملاً حاسماً في تخفيف كلفة الانتقال على الأجيال المقبلة.

وأكد الحدب أن نجاح التعديلات لا يُقاس بعدد المواد المعدلة، بل بقدرتها على تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية: حماية الحقوق المكتسبة اليوم، ومنع ترحيل أعباء أكبر إلى حكومات وأجيال لاحقة غداً. مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون في إقرار النصوص، بل في إدارة الانتقال عبر تواصل عام شفاف، ونشر سيناريوهات أثر واضحة للمشتركين، وربط إصلاح التقاعد بسياسات سوق عمل ترفع معدلات المشاركة والإنتاجية.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي تمثل بادرة إيجابية تعكس انفتاحها على المقترحات، بما يحقق العدالة بين المشتركين، ويسهم في المحافظة على الاستدامة المالية للمؤسسة، ويحفظ الحقوق المكتسبة للموظفين عبر التدرج في تطبيق القانون.

ولفت إلى أن التعديلات الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والوجوبي، تفتح المجال أمام مجلس النواب لمراجعة المشروع بعناية، والاستماع إلى وجهات النظر والمقترحات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في صياغة قانون يضمن الحقوق، ويحقق العدالة، ويحافظ على الاستدامة المالية، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويقود إلى إصلاحات هيكلية داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي.