رحب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، واصفا إياها بالإيجابية، لا سيما ما يتعلق بتأجيل نفاذ بعض التعديلات واعتماد تطبيق تدريجي طويل الأمد يبدأ عام 2030.
وقال المركز، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا التدرج يسهم في المحافظة على الحقوق المكتسبة لقطاعات واسعة من مشتركي الضمان الاجتماعي ويقلص عدد المتضررين من المشتركين الحاليين، مشددا على ضرورة توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي ولا سيما العاملين المستقلين، وأصحاب الأعمال الحرة، والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الزراعي وفئات من العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
وأكد المركز أن معالجة موضوع الشكول التأميني يتطلب تطوير أدوات تأمينية جديدة تراعي طبيعة الدخل غير المنتظم أو الموسمي لهذه الفئات، وتتيح لهم الانضمام إلى النظام بشروط محفزة، موضحا أن هذا التوجه يمثل استثمارا مباشرا في تعزيز قاعدة المشتركين، ويسهم في تصحيح الاختلالات التي كانت سابقا.
