الأردن يتقدم إقليمياً بالخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية
الابتكار والريادة بوابة المملكة لجذب الاستثمارات التقنية
ربط البحث العلمي بالسوق أساس بناء اقتصاد معرفي تنافسي
«سند» نموذج لنجاح الرقمنة في خدمة المواطنين
اجمع خبراء اقتصاديون على أهمية توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والتي تنبع من عدة أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الاقتصاد الأردني بشكل مباشر، حيث يتمثل ذلك في ترسيخ التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ولفت الخبراء، في أحاديثهم مع «الرأي»، إلى أن توجيهات سمو ولي العهد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تعكس انتقال الأردن من مقاربة «التحول الرقمي كخدمة» إلى مقاربة «التحول الرقمي كرافعة للنمو الاقتصادي».
وترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يوم الاثنين، اجتماعًا دوريًا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وجه خلاله المجلس بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن.
وأكد سموه خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وأشار سموه إلى ضرورة أن تشكل خدمات النسخ المحدثة من تطبيق «سند» نقلة نوعية تسهّل استخدام التطبيق.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع في تهيئة البيئة المناسبة لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.
واستمع سموه خلال الاجتماع إلى إيجاز حول سير العمل بمشاريع المجلس، والتطورات الرقمية التي جرى إدخالها حديثًا في إجراءات التقاضي، لا سيما مشروع التوقيع الرقمي.
وحضر الاجتماع سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن ترؤس ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لاجتماعات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والاهتمام والمتابعة المستمرة، وإعطاء التوجيهات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار يعد ركيزة أساسية لنمو وتطور قطاع تكنولوجيا المستقبل والتطورات الرقمية الأخرى في الأردن.
وأشار دية إلى أن التطور المستمر الذي يشهده الأردن في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وضع الأردن في مقدمة دول المنطقة وساهم في زيادة تدفقات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح ركيزة أساسية لتطور المجتمعات وتحسن جودة الحياة، والتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، ويعتبر تطبيق «سند» مثالًا واضحًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن تركيز سمو ولي العهد على الابتكار والريادة وحاضنات الأعمال الخاصة بتكنولوجيا المستقبل، من خلال الاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية والجامعات، سيسهم في تطوير المهارات الرقمية ويدفع نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والعالمية في الأردن.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد الحدب إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، تعكس انتقال الأردن من مقاربة «التحول الرقمي كخدمة» إلى مقاربة «التحول الرقمي كرافعة للنمو الاقتصادي». فالتأكيد على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، ووضع أولويات واضحة للبحث، وربط مخرجاته باحتياجات السوق، يضع الأساس لاقتصاد رقمي منتج لا يكتفي برقمنة الإجراءات، بل يولّد قيمة مضافة حقيقية في الاستثمار والتشغيل والصادرات المعرفية، بما يشمل مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، والخدمات الحكومية الرقمية (GovTech)، والتعليم الرقمي (EdTech).
ونوه الحدب إلى أن المؤشرات الدولية تشير إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة تتراوح بين 4–8%، مع قدرة هذا القطاع على النمو بمعدلات تفوق نمو الاقتصاد الكلي بمقدار مرتين تقريبًا.
ولفت إلى أنه في الحالة الأردنية، يُقدَّر إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المباشر وغير المباشر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفيره عشرات آلاف فرص العمل، معظمها في وظائف عالية القيمة المضافة للشباب المتعلم.
وأضاف إن أي توسع نوعي في منظومة الابتكار والبحث العلمي يمكن أن ينعكس سريعًا على التشغيل النوعي وعلى إنتاجية الاقتصاد ككل، لا سيما إذا ما اقترن بحاضنات أعمال وتمويل مبكر موجّه للابتكار القابل للتسويق.
وذكر أن عدد مستخدمي تطبيق «سند» تجاوز بضعة ملايين مستخدم، مع رقمنة مئات الخدمات الحكومية الأساسية، ما أدى إلى خفض مباشر في كلفة المعاملات وزمن إنجازها على المواطنين والشركات، وهي كلفة تُقدَّر في الاقتصادات المماثلة بما يعادل 1–2% من الناتج المحلي سنويًا نتيجة تقليص الهدر الإداري و"ضريبة الوقت». ومن ثم، فإن تسريع رقمنة الخدمات لا يُحسّن تجربة المستخدم فحسب، بل يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويعزّز جاذبية الأردن الاستثمارية، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر كلفة المعاملات في نماذج أعمالها بشكل مباشر.
وأضاف إن الدفع بمشروعات البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها التوقيع الرقمي والهوية الرقمية، يحمل أثرًا اقتصاديًا مباشرًا على مناخ الاستثمار. فالتجارب الدولية تظهر أن الدول التي تعتمد التوقيع الرقمي على نطاق واسع تشهد ارتفاعًا في حجم المعاملات الإلكترونية والاستثمارات في التجارة الرقمية والخدمات المالية بنسبة تتراوح بين 20–30% خلال سنوات قليلة. إدخال هذه الأدوات في الأردن يفتح المجال أمام نماذج أعمال رقمية جديدة في التمويل والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والخاصة، ويخفض علاوة المخاطر المرتبطة بعدم اليقين القانوني في المعاملات، بما ينعكس على سرعة إنجاز الصفقات وثقة المستثمرين.
وأوضح الحدب أن ربط البحث العلمي باحتياجات السوق يكتسب أهمية مضاعفة في سياق تحديات سوق العمل، إذ لا تزال معدلات بطالة الشباب والخريجين أعلى من المتوسط العام، بما يعكس فجوة مهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. توجيه البحث والابتكار نحو أولويات واضحة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي الحكومي، والطاقة النظيفة، من شأنه أن يحوّل الجامعات ومراكز البحث من منصات نظرية إلى محرّكات تشغيل ونمو، عبر تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات رقمية قابلة للتسويق محليًا وإقليميًا، وربط برامج الدراسات العليا بمشروعات تطبيقية مشتركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يواجه تحديات تنفيذية مرتبطة بالحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، وتمويل الابتكار، وتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة. فإن القيمة السياساتية المضافة لتوجيهات سمو ولي العهد تكمن في وضع هذا التحول ضمن إطار تنموي قابل للقياس، لا كمبادرات تقنية متفرقة. ويمكن ترجمة هذه الرؤية إلى مؤشرات أداء اقتصادية واضحة تُتابَع دوريًا، مثل: نمو صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وعدد الشركات التكنولوجية القابلة للتوسع إقليميًا، وحجم الاستثمارات في الشركات الناشئة الرقمية، وعدد الوظائف النوعية التي يولّدها القطاع سنويًا.
وأشار الحدب إلى أن التحول الرقمي لن يُقاس بعدد التطبيقات والخدمات المرقمنة، بل بقدرته على خلق وظائف نوعية، وزيادة الصادرات المعرفية، ورفع إنتاجية الاقتصاد الحقيقي. توجيهات سمو ولي العهد ترسم مسارًا عمليًا للانتقال من «رقمنة الخدمات» إلى «اقتصاد رقمي مولّد للنمو»، والتحدي في المرحلة المقبلة ليس في إطلاق المبادرات، بل في سرعة تحويل هذه الرؤية إلى حزم تنفيذية مترابطة: تشريعات محفّزة، تمويل ابتكاري، شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص، وربط ممنهج بين البحث العلمي واحتياجات السوق.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن أهمية توجيهات سمو ولي العهد خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تنبع من عدة أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الاقتصاد الأردني بشكل مباشر، حيث يتمثل ذلك في ترسيخ التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن التوجيه من أعلى مستوى قيادي يمنح أولوية وطنية واضحة لقطاع التكنولوجيا والابتكار، ويحوّل التحول الرقمي من خيار إلى مسار إلزامي ضمن السياسات الحكومية، مما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
ولفت مخامرة إلى أن البعد الاستراتيجي الأول هو ربط البحث العلمي بالاقتصاد الحقيقي، من حيث التأكيد على وضع أولويات للبحث العلمي والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
وأضاف إن هذا البعد يشمل توجيه التمويل نحو مجالات ذات قيمة مضافة، وتحويل مخرجات الجامعات إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري، وتقليص الفجوة بين التخصصات الجامعية واحتياجات السوق، ما ينعكس مباشرة على نمو الشركات الناشئة وشركات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن البعد الثاني هو تعزيز الثقة الاستثمارية، إذ إن وجود مشروعات مثل تحديث تطبيق «سند» وتطوير التوقيع الرقمي يعكس جدية الدولة في تحديث بنيتها التكنولوجية. كما أن وجود بيئة رقمية واضحة وفعالة يساهم في تخفيض كلفة ممارسة الأعمال، ويقلل البيروقراطية، ويرفع ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
وذكر مخامرة أن البعد الثالث هو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إذ إن التركيز على الابتكار والريادة يعني الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على القطاعات التقليدية إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة الفكرية.
وبين أن البعد الرابع هو تسريع تنافسية الأردن إقليميًا، ففي ظل سباق التحول الرقمي في المنطقة، تضمن هذه التوجيهات ألا يتأخر الأردن عن دول الجوار في الخدمات الحكومية الرقمية، وبيئة الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات التقنية.
ولفت إلى أن أهمية توجيه ولي العهد تكمن في أنه يؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وليس قطاعًا هامشيًا، وهو توجيه يعكس رؤية بعيدة المدى لبناء اقتصاد أردني أكثر مرونة واستدامة وقدرة على المنافسة.
