أعلنت الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، رغبة الاتحاد في المشاركة في عملية السلام بقطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح صحفي قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت أن «بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح» و"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية» يمكن أن تلعبا دورا مهما في هذا السياق.
وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى موافقة إسرائيل بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.
والخميس الفائت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعد «مجلس السلام» جزءا من خطته بشأن غزة، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من دول عدة كحزمة إنقاذ لغزة.
وأضاف ترامب، في كلمة خلال الاجتماع الأول للمجلس بواشنطن، إن الدول التي تعهدت بالتمويل هي: كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية والكويت.
وتعهد ترامب بأن تساهم واشنطن بـ10 مليارات دولار للمجلس الذي يرأسه هو نفسه، دون أن يحدد أوجه إنفاق الأموال.
وفي 15 كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب تأسيس «مجلس السلام»، ورغم أن المجلس ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية بغزة إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني.
والمجلس هو أحد أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، بحسب خطة ترامب.
من جهة اخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزما في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أن عمليات القتل ما تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيرا إلى أن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.
