مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة 79، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.
وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن جلسة الاثنين تعد «جزءًا من الاستجواب المضاد في القضية 4000، وهذا هو اليوم التاسع والسبعون للاستجواب».
وأضافت الصحيفة أنه وفقًا للائحة الاتهام، كان لدى نتنياهو ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش علاقة رشوة، وكجزء من هذه العلاقة، قدم نتنياهو وعائلته مطالب مختلفة لعائلة إلوفيتش بشأن التغطية الإعلامية لشؤونهم في موقع «واللا» الإخباري الذي كان يسيطر عليه، بل وطالبوا حتى بحجب خصومه السياسيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الإسرائيليين تظاهروا خارج قاعة المحكمة ضد نتنياهو، الذي ينكر الاتهامات الموجهة إليه. ويأتي استمرار جلسات المحكمة مع تواصل الانقسام داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ.
وفي 30 تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفواً عن تهم الفساد التي تلاحقه، دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية. ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما ينص القانون الإسرائيلي على أن الرئيس لا يمكنه منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000»، وقدمت ضده لائحة اتهام مرتبطة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة. أما «الملف 2000»، فيتعلق بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. فيما تشمل الاتهامات في «الملف 4000» تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولاً في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو ينفيها، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».
وبالإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، يُطلب من نتنياهو منذ عام 2024 المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
