لم يعد استخدام الأطفال والمراهقين للهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي أمرًا استثنائيًا، لكن سهولة وصولهم إلى محتوى عنيف أو تحريضي أو رسائل من غرباء أصبحت مصدر قلق متزايد.
لسنوات، اقتصرت السياسات الحكومية على التربية الرقمية والتوجيه، لكن تزايد التنمّر الإلكتروني، واضطرابات النوم، وانخفاض التركيز، إلى جانب خوارزميات المنصات التي تكافئ المحتوى المثير للغضب والخوف، جعلت التدخل التشريعي ضرورة.
تصاعدت المخاوف مؤخرًا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أصبح قادرًا على إنتاج محتوى جنسي مفبرك للأطفال، كما حدث مع روبوت المحادثة "غروك" التابع لمنصة "أكس"، ما دفع السلطات الفرنسية والبريطانية لفتح تحقيقات رسمية.
نتيجة لذلك، بدأت بعض الدول فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، سواء عبر الحظر المباشر، أو موافقة الأهل، أو تحميل المنصات مسؤولية منع إنشاء الحسابات، في محاولة لتحديد ما يمكن تسميته بـ**"سن الرشد الرقمي"** وحماية الطفولة في العصر الرقمي.
