عمّمت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر هيئة الإعلام، على جميع وسائل الإعلام المرخصة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بعدم بث أو نشر أي مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات أو استغلال حالات إنسانية، بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
وجاء التعميم استنادًا إلى أحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الطفل، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، إضافة إلى نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن أي ممارسات إعلامية تتضمن استدرارًا عاطفيًا أو تصويرًا يمس كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال، تشكل مخالفة صريحة للقانون وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، شدد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رفض أي خطاب إعلامي يتضمن تحريضًا أو تشكيكًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمهنية واحترام الكرامة الإنسانية، وعدم نشر أو بث مواد من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة لجهود الدولة في هذا المجال.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام التام بمضامين التعميم، محمّلة الجهات المخالفة المسؤولية القانونية الكاملة.
