طالب عدد من المعنيين بالشأن التنموي في محافظة عجلون بتكثيف المشاريع الاستثمارية والتنموية وتحسين البنية التحتية والخدمات بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
وأكد المستثمر في القطاع السياحي بوادي راجب علي الفندي أن محافظة عجلون تمتلك مقومات طبيعية وسياحية قادرة على جذب استثمارات نوعية خاصة في مجالات السياحة البيئية والريفية مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي وتنوع الغابات والينابيع يشكلان فرصة حقيقية لإقامة مشاريع منتجة.
وأضاف أن تطوير المشاريع السياحية يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والخدمات ومرافق الإقامة لتمكين الزائر من إطالة مدة إقامته داخل المحافظة ما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمع المحلي.
وبين صاحب أحد المنتجعات السياحية في محافظة عجلون حمزة شويات ان القطاع السياحي في المحافظة يمتلك فرصاً واعدة للنمو نظراً لما تتمتع به المنطقة من طبيعة جاذبة ومواقع بيئية مميزة تشكل أساساً لإقامة مشاريع سياحية نوعية.
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب إن المجلس يركز على تنفيذ المشاريع التنموي والخدمية من خلال الموازنة المخصصة خلال العام الحالي وخصوصا المشاريع الزراعية والسياحية التي تسهم في تشغيل أبناء المجتمع المحلي والسعي لجذب الاستثمارات لإقامة مشاريع سياحية وبيئية تتناسب مع واقع المحافظة ودعمها تنمويا بكافة الوسائل المتاحة .
وبين عناب أن موازنة المجلس للعام الحالي 7 ملايين و80 ألف دينار موزعة على 16 قطاعاً خدمياً وتنموياً في مختلف مناطق المحافظة بهدف تنفيذ مشاريع تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة إن البلدية تعمل ضمن خطط تنموية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تطوير الشوارع والمرافق العامة وتنظيم المواقع السياحية بما يخدم الحركة الاقتصادية في المحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة فاعلة بين البلديات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع تنموية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأكد رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية التي تستوعب الأيدي العاملة المحلية خاصة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة ومواردها.
وبين أن البلدية تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين واقع الخدمات الأساسية بما يعزز فرص إقامة مشاريع تشغيلية للشباب والنساء ويسهم في تخفيف معدلات البطالة ودعم التنمية المحلية المستدامة.
وقال رئيس لجنة بلدية الجنيد الدكتور أحمد قوقزة إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب التركيز على تحسين البنية التحتية للطرق والخدمات العامة خصوصاً في المناطق التي تشهد نشاطاً سياحياً أو تمتلك فرصاً استثمارية واعدة.
وأضاف أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد أولويات المشاريع الخدمية والتنموية بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر أثراً على حياة المواطنين.
