تنظيم أنشطة القطاع والتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الغاز لسنة 2026 عقب نقاشات مستفيضة خلال اربع جلسات متواصلة حول اهمية تنظيم قطاع الغاز والتنقيب عنه.
ويهدف مشروع القانون وفق المادة الثالثة منه الى تنظيم انشطة قطاع الغاز والتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز أمن التزود بالغاز.
ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء المواد الباقية من مواد مشروع القانون.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز، مضيفا أن هناك تقاسما بينها وبين وزارة المالية.
وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال متواضعة، ولا تمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.
وتابع الخرابشة أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين، مؤكدا أنه لا توجد حاليا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.
واقر مجلس النواب مادة تنص على: «أ–للوزارة المبادرة بطرح مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي: 1–من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء 2–من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص ب–في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة، ج–تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها ومدتها د–يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية».
واقر مجلس النواب المادة التي تنص » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن ستة اشهر اوبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيدعن خمسة الاف او بكلتا العقوبتين كل من رفض تقديم اي معلومات او وثائق او بيانات تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات او المرافق او المنشات المتعلقة بانشطة القطاع او رفض السماح لطرف التفتيش الثالث او لموظفي الهيئة المفوضين بدخول اي عقار اومركبة او سفينة او عرقلة اعمال اي منهم او عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات او الحسابات.
ووافق المجلس على مادة تنص » يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قام باعمال انشائية او تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز او مشتقات الهيدروجين او قدم اي وثائق او معلومات او بيانات غير صحيحة او افشى اي معلومات او وثائق او بيانات سرية للغاية او سرية وفقا لقانون حماية اسرار وثائق الدولة «
ووافق مجلس النواب على مادة تنص » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولاتزدعن خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي من احكام القانون ولم ترد عقوبة عليها وتضاعف العقوبة اذا نجم عن المخالفة خطر على الامن وتقول مادة انه لا يحول تطبيق احكام القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر وتضاعف الغرامات في حال التكرار».
ووافق مجلس النواب على مادة تنص » لا يجوز بناء اوتملك او انشاء منظومة للنقل بالانابيب اذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ».
واقر المجلس مادة تنص: «أ–تعد الهيئة سنويا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس».
وفيما يتعلق بالمادة 24 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: «مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ–على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب–للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبررا لذلك.
إلى ذلك دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي خلال جلسة لمجلس النواب حضرها أعضاء في الفريق الحكومي: «إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان».
وتضرع رئيس «النواب» إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنا مستقرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
وأضاف: «أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية».
