تصعيد إسرائيلي خطير في القدس خلال الشهر الفضيل
اقتحامات المستوطنين لـ«الحرم القدسي» ستستمر
قيود عمرية وموافقات أمنية لصلاة الجمعة بـ«الأقصى»
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفع حالة التأهب الأمني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، مع حلول أول أيام شهر رمضان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية رفعت حالة التأهب في عدة ساحات، مع تركيز خاص على القدس ومناطق الضفة الغربية وخط التماس الفاصل بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تحسبًا لاحتمال وقوع احتكاكات مع الفلسطينيين في نقاط التوتر، وبالتوازي مع استمرار التقديرات الأمنية المشددة في ظل التوتر الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بإيران.
وأضافت الهيئة أن خطة الانتشار تشمل تعزيزات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس، خصوصًا في محيط البلدة القديمة وأبوابها ومحاور السير المركزية، ومحيط الحرم القدسي، استعدادًا لسيناريوهات قصوى، مع نشر آلاف العناصر الأمنية في الميدان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إضافية إلى مناطق الاحتكاك في الضفة الغربية، بما في ذلك وحدات من لواء الكوماندوز، إلى جانب تكثيف النشاطات الميدانية وعمليات الإحباط الاستباقي لمنع تنفيذ أي عمليات، مع تعزيز واسع على طول خط التماس واتخاذ إجراءات ميدانية للحد من التسلل غير القانوني.
كما تكثف الأجهزة الأمنية متابعة شبكات التواصل الاجتماعي وتنفيذ اعتقالات بحق من يشتبه في التحريض.
ويشمل التأهب أيضًا الساحة الشمالية لإسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث يحافظ الجيش على جاهزية مرتفعة في ظل التوتر مع إيران، وسط توقعات بإمكانية تدهور الوضع بسرعة.
وسجلت الأسابيع الأخيرة تصاعد حملات الاعتقال وقرارات الإبعاد في القدس الشرقية، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، واستهدفت هذه الحملات موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية والأسرى المحررين والناشطين المقدسيين، وسط تحذيرات من سياسة تهدف إلى تقليص الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، بحسب «مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي».
وتفرض إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس، مع إقامة حواجز عسكرية لا يسمح بالمرور منها إلا لحاملي التصاريح الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.
كما أعلنت سلطات الاحتلال تقييد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال رمضان، بحيث يُسمح فقط لـ10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية بأدائها، شريطة الحصول على تصريح أمني مسبق لكل صلاة.
وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: «بعد تقييم أمني للوضع، صدّق المستوى السياسي على مخطط دخول مصلّين فلسطينيين لصلاة الجمعة طوال شهر رمضان».
ويستوعب المسجد الأقصى خلال رمضان وأيام الجمعة ما بين 350 و400 ألف مصلٍ عند استخدام كافة الساحات والمصليات والمناطق المشجرة، بينما ستُطبّق قيود عمرية على دخول المصلين، حيث يُسمح بدخول الرجال من سن 55 عامًا فما فوق، والنساء من سن 50 عامًا فما فوق، والأطفال حتى سن 12 عامًا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
وتشترط السلطات موافقة أمنية مسبقة لجميع التصاريح، مع توثيق رقمي عند المعابر لضمان عودة المصلين إلى الضفة الغربية بعد انتهاء الصلاة.
وفي سياق متصل، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث زادت الشرطة الإسرائيلية فترة الاقتحامات الصباحية ساعة إضافية، فيما ألغيت الاقتحامات بعد صلاة الظهر.
وأوضحت جماعات المستوطنين على منصات التواصل الاجتماعي أن الاقتحامات في رمضان ستستمر لمدة خمس ساعات يوميًا، من الساعة 6:30 صباحًا وحتى 11:30، ما عدا الجمعة والسبت.
وفي المقابل، كانت الاقتحامات قبل رمضان تجري على فترتين: صباحية من 7:00 حتى 11:00، وما بعد صلاة الظهر من 12:30 حتى 14:00، فيما تتوقف الاقتحامات بعد صلاة الظهر وأيام العشر الأواخر من رمضان.
وأشار مراسلون إلى اقتحام عدد من المستوطنين المسجد الأقصى، الأربعاء، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وسط تحذيرات فلسطينية من استمرار محاولات فرض واقع جديد يهدف إلى تهويد الحرم القدسي الشريف.
من جهتها، أدانت محافظة القدس، تمديد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، معتبرة ذلك «تصعيدًا خطيرًا» و"استفزازًا لمشاعر المسلمين».
وأعربت المحافظة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد فترة الاقتحامات ساعة إضافية يوميًا، مشيرة إلى تخوفها من أن يتحول هذا الإجراء المؤقت إلى سياسة دائمة بعد انتهاء شهر رمضان.
واعتبرت القرار انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم.
وأكدت المحافظة أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع «حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة»، تضمنت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة تزعم قدسية المكان لليهود، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد.
وشددت محافظة القدس على أن «المسجد الأقصى مكان عبادة إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الاحتلالية بحقه باطلة وغير شرعية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وحملت المحافظة «سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التصعيدية»، محذرة من استمرار الإجراءات التي تهدد الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى.
