أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفوا عاما الأربعاء، يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين.
ويعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024 الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.
وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف "عقوبة السجن المؤبد" لتصبح 20 عاما، وعلى إلغاء "كامل العقوبة في الجنح والمخالفات"، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.
ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.
ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط "المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور" المرسوم.
ويعفى كل من هو "مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء" ومن "بلغ السبعين من العمر"، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.
ويستثنى من العفو وفقا لنصّ المرسوم "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري" و"الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب".
ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.
