بيّنت أحدث إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن نشاط مكتب التوظيف في مخيم الزعتري لشهر كانون الثاني 2026، مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم وصول اللاجئين إلى فرص العمل الرسمية خارج المخيم، عبر إصدار وتصديق تصاريح العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح التقرير أن إجمالي تصاريح العمل الصادرة منذ إنشاء المكتب عام 2017 وصل إلى نحو 29,353 تصريحًا، في حين يتجاوز عدد اللاجئين المؤهلين للعمل داخل المخيم، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، 22 ألف لاجئ، ما يدل على أن نسبة الحاصلين على تصاريح عمل ما تزال محدودة قياسًا بإجمالي المؤهلين.
وخلال كانون الثاني 2026، تم إصدار 4 تصاريح عمل جديدة، إضافة إلى تجديد 23 تصريحًا قائمًا، كما تم رصد حالات عودة طوعية لعدد من حاملي التصاريح إلى بلدانهم الأصلية.
وأظهرت البيانات أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من حاملي تصاريح العمل مقارنة بالإناث، فيما تتركز غالبية التصاريح في قطاعات المهن الحرفية والإنشائية، تليها المهن الأولية والزراعية، ثم قطاعات الخدمات والمبيعات.
كما تناول التقرير الرسوم المترتبة على إجراءات الحصول على تصريح العمل، والتي تشمل رسوم الفحص الطبي ورسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رسوم اتحادات العمال وفقًا لنوع المهنة. وتبلغ رسوم تصريح العمل 425 دينارًا أردنيًا، فيما تبلغ رسوم الفحص الطبي 85 دينارًا أردنيًا. وبحسب نوع تصريح العمل المرن، يدفع اللاجئ 50 دينارًا أردنيًا للاتحاد العام للعمل الزراعي أو 13 دينارًا أردنيًا للتعاونيات الزراعية، إلى جانب 58 دينارًا أردنيًا شهريًا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي.
وأكد التقرير استمرار التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات داخل مكتب التوظيف في المخيم، في إطار سعي المكتب إلى دعم الاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش للاجئين من خلال إتاحة فرص العمل النظامي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر داخل المخيم.
