أعلن الحزب عن إقرار تغيير اسمه رسمياً إلى حزب الإصلاح، وذلك انسجاماً مع مخرجات منظومة التحديث السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبما يتوافق مع أحكام قانون الأحزاب السياسية ومتطلبات تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الدور البرامجي للأحزاب.
وأوضح الحزب في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد نقاشات ومداولات استمرت لأسابيع بين القيادات والكوادر، وانتهت إلى توافق على اعتماد الاسم الجديد بدلاً من “الحزب الوطني الإسلامي”، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز انفتاح الحزب على مختلف القطاعات والمؤسسات دون حصره في إطار تصنيفي قد يحدّ من فاعليته.
وأكد أن تغيير الاسم لا يمس مبادئه أو توجهاته، بل يأتي ترسيخاً لمبدأ المواطنة المسؤولة وتعزيز الهوية الوطنية، وانطلاقاً من إيمانه بأن العمل الحزبي الفاعل يجب أن يقوم على برامج وطنية شاملة تستجيب لمصالح جميع الأردنيين دون تمييز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً في بنيته التنظيمية والبرامجية وإعادة صياغة أولوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن قابلية التنفيذ وارتباطها المباشر باحتياجات المجتمع.
وبيّن أن القرار اتُّخذ ضمن أطره التنظيمية وبمشاركة فاعلة من هيئاته القيادية وقواعده الحزبية، في نهج ديمقراطي قائم على الحوار والتوافق، معتبراً أن الخطوة تمثل مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل السياسي المؤسسي القائم على التخطيط الاستراتيجي واستشراف التحديات والمساهمة في صياغة السياسات العامة.
وشدد الحزب على التزامه بالعمل السياسي المسؤول واحترام التعددية وترسيخ النهج الديمقراطي، مؤكداً المضي قدماً كشريك فاعل في مسيرة الإصلاح السياسي.
