انضم الأردن، في 6 فبراير 2026، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الموارد المائية المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه. ويأتي انضمام الأردن بعد مشاركة العراق في الاتفاقية عام 2023، مما يوسع نطاق التزام الدول الإقليمية بالإدارة المستدامة للموارد المائية العابرة للحدود.
وأكد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري، أن "المياه أولوية وطنية للأردن، وسيعزز انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه التعاون مع دول الجوار، ويتيح تبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة. كما سيدفع نحو إدارة مستدامة للمياه قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لمعالجة العلاقة بين المناخ واللاجئين للأجيال الحالية والمستقبلية، ويعكس التزام الأردن قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026".
ويأتي هذا الانضمام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي تم تحديثها مؤخراً لتحديد خطة طويلة الأجل لمواجهة تحديات المياه، بما في ذلك ندرة الموارد المائية، وضغوط النمو السكاني، وتدفقات اللاجئين، والتغير المناخي. ويُعد الأردن من أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية، حيث يشارك حوالي 40% من موارده المائية مع دول الجوار، بما يشمل العراق، وإسرائيل، ولبنان، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، ما يجعل التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة أمراً حيوياً.
ويشمل التعاون المائي الأردني اتفاقيات ثنائية متعددة، أبرزها حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق، والتي حسّنت بشكل ملموس من إمكانية الحصول على مياه شرب آمنة ومدارة بكفاءة. ويؤكد انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه على الالتزام بتوفير إطار عالمي وقانوني ومؤسسي لإدارة الموارد المائية المحلية والعابرة للحدود بشكل عادل ومستدام، ودعم جهود المملكة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن الأردن من الاستفادة من أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر محتمل إلى فرصة للشراكة الإقليمية، وتعزيز المرونة، وبناء السلام في المنطقة. وأكدت تاتيانا مولسيان، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، أن "انضمام الأردن يعكس رسالة قوية للريادة في منطقة تواجه تحديات مائية حادة. فمع تفاقم آثار تغير المناخ وزيادة الطلب على الموارد المائية، يختار الأردن التعاون الإقليمي لتطوير حلول مستدامة وشراكات فعالة".
وقدّم شركاء إقليميون الدعم للأردن في هذا المجال، من بينهم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والوكالة السويسرية للتنمية، ومنظمة السلام الأزرق، ومركز دبلوماسية المياه، ما يعزز قدرة المملكة على تطبيق الاتفاقية والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية.
ويؤكد انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه على أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ويشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
