مشروع القانون ينظِّم شروط التَّقاعد بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس، والمبكِّر هو الاستثناء؛ تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والحفاظ على حقوق المؤمَّن عليهم.
مشروع القانون ينظِّم شروط التَّقاعد بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس، والمبكِّر هو الاستثناء؛ تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والحفاظ على حقوق المؤمَّن عليهم.